ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (کتاب): گزارش محتوا

‌ ۴. ۱ - جلد اول در ابتدا، مباحث مربوط به مکاسب محرمه شرح داده شده و ادله مربوط به حرمت کسب اشیاى نجس از آیات و روایات تبیین شده و فرق بین مکاسب و متاجر بیان گردیده است. نگارنده در همین زمینه به روایاتى در باره معاوضه و خرید و فروش بول حیوانات و عذره آنها، خرید و فروش خون ، مردار ، سگ ، خوک ، شراب ، آب جو( فقاع ) و دیگر اشیاى نجس، خرید و فروش شخص کافر ، خرید و فروش سگ براى شکار و صیادى، خرید و فروش عصیر عنبی و سایر عصاره‌هاى نجس، خرید و فروش روغن نجس و سبب حرمت خرید و فروش آنها اشاره کرده و به این نتیجه مى‌رسد که این معاملات نجس در صورتى که منفعت عقلائیه معتد به داشته باشد و مستلزم عمل حرامى نباشد جایز است. در ادامه، وى به حرمت خرید و فروش مجسمه و صلیب و سایر انتفاعات حاصل از آن پرداخته و حرمت خرید و فروش انگور به کسى که از آن شراب تولید مى‌کند را نیز بررسى نموده است. در قسمت‌هاى بعدى کتاب حکم کمک کردن شخصى بر کار حرام ، وجوب امر به معروف و نهی از منکر و شرایط آن، خرید و فروش اسلحه با کفار و دشمنان دین، حکم تدلیس ماشطه( تزیین کردن زن زشت و زیبا جلوه دادن او براى ازدواج )، حرمت پوشیدن لباس ابریشمى براى مردان و بر تن کردن لباس زنان توسط آنان، حرمت آوازه‌خوانى زنان، حرمت تصویرگری و اکتساب به وسیله آن، حرمت کم‌فروشى و کم گذاشتن جنس هنگام خرید و فروش در ترازو، حرمت ستاره شناسی ( تنجیم)، حرمت حفظ کتب ضلال ، حرمت تراشیدن ریش ، حرمت وضعى و تکلیفى رشوه ، حرمت فحش دادن به مؤمن، حرمت سحر و جادوگرى، حرمت غش در معامله ، حرمت غنا و موسیقی حرام، حرمت غیبت و استماع آن، حرمت دروغ و حکم توریه و استثناهاى دروغ، حرمت کهانت ، حرمت لهو و لعب و کمک کردن به ظالمین، حکم سخن‌چینی و نوحه‌سرایى بر مردگان، حکم قبول کردن ولایت ستم‌گران و مجوزات آن حکم، ضرر رساندن به افراد، حرمت هجو و استهزاى مؤمن، حکم گرفتن اجرت بر عبادت و واجبات، حکم خرید و فروش قرآن کریم ، حکم اموال مجهول المالک و خرید و فروش آن و تصدق نمودن از براى آن، حکم خرید و فروش خراج و مالیات، احکام اراضى خراجیه و حکم معامله کردن خمس و زکات آن از جمله دیگر مباحث جلد اول است که به صورت مبسوط و مستدل بیان گردیده است. ۴. ۲ - جلد دوم در جلد دوم ادامه احکام مکاسب محرمه و احکام و شروط عقد بیع و انواع آن بررسى شده است. ۴. ۳ - جلد سوم در جلد سوم ادامه احکام بیع مانند احکام ولایت پدر و جد پدرى، ولایت فقیه و مناصب او، ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام ، استدلال به روایات در اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت ولایت مؤمنان عادل، معتبر بودن مالیت در عوضین در بیع، موجبات ملکیت، عدم جواز بیع مال وقفى، اقسام و احکام وقف ، صورت‌هاى جایز بودن بیع وقف، احکام بیع رهن و عدم جواز و صور جواز آن، شرایط عوضین در معاملات، شرط بودن علم به ثمن و مثمن، تعیین معیار در مکیل و موزون بودن مبیع، خبر دادن مقدار شى‌ء مورد معامله توسط بایع و اختلاف بایع و مشترى در معامله بیان شده و ادله فقهى آنها بررسى گردیده است. ۴. ۴ - جلد چهارم در جلد چهارم و پایانى، احکام و فروع مربوط به خیارات بیان شده است. نگارنده، نخست به بررسى معناى خیار در معاملات پرداخته و سپس احکام و شرایط خیار مجلس ، شرط ، حیوان ، غبن ، تأخیر ، رؤیت ، عیب و مسقطات هر یک از این خیارات را بررسى نموده است. احکام شرط در بیع، احکام خرید و فروش حق خیار، شرط فاسد و صحیح در بیع، احکام بیع نسیه و احکام عیب و تلف بیع از مباحث پایانى کتاب است. منابع کتاب در پاورقى و فهرست تفصیلى آن در پایان هر جلد آمده است. منبع: ج۱، ص۵ · ج۲، ص ۳ · ج۳، ص ۳ · ج۴، ص ۵