ارکان قرار کارشناسی

ارکان قرار کارشناسی احتمالا شما کارشناسان با قرارهایی کارشناسی مواجه شده آید که مفاد قرار ارجاع امر به کارشناس منتخب روشن نیست یا تعیین نشده است یا فاقد ارکان لازم است. اجابت و پاسخ به چنین قرارهایی علی الاصول توسط کارشناسان مقدور نیست و ضروری است موارد مبهم توسط کارشناس مورد سوال واقع شود. هر قرار کارشناسی ارکانی دارد که در صورت عدم رعایت یکی تا تعدادی از آنها، اجرای قرار با مانع مواجه خواهد شد. در ادامه مطلب ارکان قرار تبیین شده است. ▪موضوع قرار کارشناسی تشخیص و احراز تمامی مسائل موضوعی دعوی به عهده دادرس می باشد، مگر مساله يا مسائلی که جنبه فنی و تخصصی داشته باشد. دادگاه باید مساله يا مسائلی را که به کارشناس واگذار (ارجاع) می شود به گونه ای روشن و مشخص در قرار کارشناسی تعیین نماید تا کارشناس در چهارچوب آنها کاوش ها و تحقیقات خود را انجام داده و اظهار نظر نماید. این نکته در ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که می گوید: « ... در قرار دادگاه موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است ... تعیین می گردد». اما موضوع قرار باید اموری باشد که جنبه فنی و تخصصی محض داشته باشد.بنابراین اگر چه برای نمونه دادگاه می تواند برای جست و جو و نعیین عناصر خسارات مادی و معنوی که به خواهان وارد شده قرار کارشناسی صادر نماید؛ اما جستجو و تشخیص قصد و انگیزه نمی تواند موضوع این قرار گیرد. ▪تعداد و مشخصات کارشناس به موجب ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. تبصره - اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند. به موجب ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا امضای رأی، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد. بنابراین در صورت تعدد کارشناسان, نظریه اکثریت کارشناسان در صورتی معتبر است و می تواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد که در پی مشاوره جمعی تنظیم شده باشد و تمامی کارشناسان, حتی آئان که نظر اکثریت را نپذیرفته اند، نظر خود را در آن اعلام کرده و امضاء نموده باشند. در عمل گزینش بیش از یک کارشناس هیات کارشناسان در مواردی است که دادگاه نظریه کارشناس را مردود اعلام نموده و دستور کارشناسی دوباره صادر می نماید؛ اگر چه در نوبت نخست نیز گزینش هیات کارشناسان به دلالت ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی منع قانونی ندارد. بر اساس بخش اخیر ماده ٢۶٨ آیین دادرسی، کارشناس منتخب دادگاه علی القاعده باید کارشناس رسمی دادگستری باشد. البته بر این قاعده، دو استثنای مهم وارد است. نخست گزینش خبره (شخصی که در موضوعی که جنبه فنی و تخصصی دارد، صاحب نظر است اما پروانه کارشناسی ندارد.) در مواردی که در فن یا محل معینی کارشناس رسمی نباشد. دوم، حق اصحاب دعوی در گزینش کارشناس مرضى الطرفين که می تواند از بین کارشناسان رسمی نباشد و در ماده ۲۶۸ آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. ▪مدت اظهار نظر کارشناس قرار کارشناسی معمولا بدان جهت صادر می شود که پرونده آماده صدور رای قاطع شود و بنابراین مدت اظهار نظر کارشناس باید در قرار کارشناسی، مشخص شود تا پرونده در مدت نامعلومی بلاتکلیف نماند. مدت به گونه ای تعیین می شود که هم متناسب با کاوش ها و تحقیقاتی باشد که انجام و تجزیه و تحلیل آنها لازمه اظهارنظر کارشناس و تنظیم نظر کارشناسی است و هم ادامه رسیدگی دادگاه را برای مدتی طولان، بدون جهت با تاخیر رو به رو ننماید. (مدت های پنج روزه، بیست روزه یک ماهه. دو ماهه بسیار شایع است). بر اساس ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. درهرحال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد. هر گاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می‌دارد. ادامه مطلب را در بخش comment مطالعه فرمایید. 1 comment بختیار سید نظامی 2 1 امتناع کارشناس از امضاء، اظهار نظر، حضور در جلسه کارشناسی بختیار سید نظامی ممکن است گاهی کارشناس یا کارشناسانی در جمع هیأت های کارشناسی با نظر سایرین موافق نباشند و با وصف شور و بررسی با سایرین به اجماع نظر نرسند، لاجرم در این حالت گزارش تهیه شده توسط سایرین را امضا نخواهند کرد و گزارش خود را جداگانه به مرجع مربوطه ارسال می نمایند. قانون در خصوص جمع اکثریت تکلیف را وفق ماده ٢۶۶ آیین دادرسی مدنی مشخص کرده است به موجب ماده ٢۶۶ قانون آیین دادرسی: «اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذرموجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضای رای، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضا برسد.» در صورت تعدد کارشناسان، نظریه ی اکثریت کارشناسان در صورتی معتبر است و می تواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد که در پی مشاوره ی جمعی تنظیم شده باشد و تمامی کارشناسان حتی آنان که نظر اکثریت را نپذیرفته اند، نظر خود را در آن اعلام کرده و امضا نموده باشند. البته منظور از «حضور در جلسه» در این ماده، جلسه مربوط به تهیه گزارش و امضا آن می باشد که با شرایط فعلی تهیه و ارسال الکترونیکی، تقریبا ضرورت حضور فیزیکی از بین رفته است. موضوع دیگر آنکه تشخیص موجه بودن یا نبودن عذر هم در صلاحیت کارشناسان نیست و از این منظر تا حدودی متن ماده مبهم است و به نظر می رسد موارد عذر همان باشد که در (ماده ٢۶١ آیین دادرسی مدنی) عنوان شده است. در هر صورت جلسه رسیدگی و بازدید از محل و ... باید با حضور و اطلاع همه باشد هر چند که مخالف یا مخالفینی گزارش را امضا نکنند. توجه داشته باشید اظهار نظر بدون حضور همه تخلف انتظامی است. پیشنهاد می شود، هم کارشناس مخالف با نظر سایرین با ذکر دلایل، عدم امضا گزارش را با سایرین به دادگاه اعلام نماید و هم اکثریت دیگر کارشناسان ضمن گواهی مراتب در چارچوب عدل و انصاف و البته با رعایت حرمت همکاری، عدم امضا گزارش توسط وی و دلیل مخالفت آنان با وی را در گزارش خود ذکر نمایند؛ چه بسا با اطلاع مقام قضایی از کم و کیف دلایل موافقین و مخالف، ، در صدد کنکاش بیشتر برآید و با اخذ توضیح بیشتر به واقعیت امر در حوزه فنی امور موضوعی پی ببرد و یا اساسا گزارش کارشناس اقلیت یا اکثریت را با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابق نداند و به آن ترتیب اثر ندهد. پی نوشت اخیرا به علت ایراد در سامانه ارسال نظریه کارشناسی، امکان درج امضا و تصدیق گزارش توسط همکاران مرکز مقدور نبود، به همکاران پیشنهاد می شود به استناد همین ماده و به جهت همراهی و همکاری با همکار کارشناس و جلوگیری از اطاله زمان، در انتهای گزارش چنین متنی قید شود: «توضیح اینکه آقای مهندس ... از کارشناسان عضو مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، جزو هیأت منتخب کارشناسی پرونده حاضر بوده و به جهت مشکل سراسری در سامانه ارسال گزارش، امکان درج امضا و قید نام ایشان در گزارش به عنوان کارشناس مرکز وجود ندارد. تاکید و تصدیق می نماییم گزارش به رویت ایشان رسیده و مراتب تصدیق گزارش توسط ایشان به همراه سایرین مورد تایید اعضای هیات منتخب کارشناسی است.» Show comments بختیار سید نظامی