ارکان و شرایط اعلام رد ترکه — قبول ضمنی - وراث عملیاتی در ترکه

فوت مورث ضمیمه نمودن گواهی فوت. ضمیمه نمودن تصویر شناسنامه. اعلام رد ترکه به دادگاه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث یا یک ماه از تاریخ خاتمه تحریر ترکه. منجز و مطلق بودن اعلام نه به صورت مشروط یا معلق. هدف از رد ترکه چیست؟ وراث مخیرند پس از فوت مورث ترکه را قبول یا رد نمایند. مهمترین هدف و دلیل رد ترکه از بین رفتن مسئولیت ورثه در پرداخت بدهی متوفی است. قبول ترکه به دو صورت است قبول صریح و قبول ضمنی. قبول صریح - قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خ. ر. ب. دادگاه اطلاع دهد ماده ۲۴۳ قانون امور حسبی. قبول ضمنی - وراث عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و ادای دیون باشد، مثل بیع هبه رهن یا اجاره و یا اینکه ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث ترکه را رد نکنند و سکوت نمایند. قانون گذار ایران این سکوت را قبول ضمنی تلقی کرده است مواد ۲۴۳ و ۲۵۰ امور حسبی). رد ترکه چگونه انجام می شود؟ ورثه ظرف مهلت یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث رد خود را از ترکه به صورت کتبی به دادگاه تقدیم می کند و دادگاه نیز باید آن را در دفتر مخصوص ثبت نماید عملاً دفتری به این نام در دادگستری وجود ندارد)، رد ترکه نباید معلق یا مشروط باشد در صورتی که ظرف یک ماه ترکه رد نشود، در حکم قبول است مواد ۲۴۹ و ۲۵۰ قانون امور حسبی). بهتر است رد ترکه از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی و در قالب دادخواست تقدیم شود، زیرا معمولاً دادگستری ها دفتر مخصوص رد ترکه ندارند، لذا از این طریق حداقل اعلام ورثه مبنی بر رد ترکه در جایی ثبت و بعداً قابل استناد خواهد بود. محاکم نیز معمولاً بدون ثبت در دفتر مخصوص دستور بایگانی کردن آن را میدهند. لازم به ذکر است همین عمل ورثه و اعلام اراده خود تحت عنوان رد ترکه مورد قبول است. سؤال: اثر قبول یا رد ترکه چیست؟ اثر قبول ترکه همان طور که بیان شد، قبول ترکه توسط ورثه باعث می شود تا اداره و تصفیه ترکه را بر عهده بگیرد. قبول ترکه به منزله قبول مدیریت تصفیه از سوی وراث است. اصلی ترین اثر قبولی ترکه عهده دار شدن دیونی است که بر ذمه مورث بوده. به دلالت ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی در صورتی که ورثه ترکه را قبول نماید، هریک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود، مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود. قانون گذار ایران قبول ترکه را اماره ای بر وجود و کفاف ترکه جهت پرداخت بدهی طلبکاران محسوب کرده است. این آماره قانونی که بر مبنای غلبه و ظاهر دلیل وجود ترکه است بر اصل» عدم حکومت دارد. در نتیجه اصل وارونه می شود و مدعی و منکر تغییر می کند و جابه جا میشود. وارثی که ترکه را قبول کرده است و اکنون منکر وجود و کفاف ترکه شده مدعی است و باید عدم کفاف ترکه یا تلف آن را ثابت کند؛ برعکس طلبکاری که اماره وجود ترکه را به سود خود دارد منکر است و نیازی به اثبات کفاف ترکه ندارد.