از آن جا که اولاً دعوی خلع ید و الزام به تحویل

از آن جا که اولاً دعوی خلع ید و الزام به تحویل مبیع از حیث آثار واحد هستند و در هر دو آنها باید مالکیت احراز شود با این تفاوت که منشأ مالکیت در الزام به تحویل مبیع، عقد بیع است و در خلع ید می تواند سایر اسباب مملک باشد و در ثانی اگر قائل به این باشیم که در دعوی الزام به تحویل مبیع احراز مالکیت رسمی، شرط نیست توالی فاسدی خواهد داشت، از جمله اینکه بدون توجه به توالی و سلسه ایادی ممکن است رأیی بر تحویل مبیع ملکی) صادر شود در حالی که معامله خواهان و خوانده از اساس فضولی و مشمول مقررات فروش مال غیر باشد و ثالثاً اگر به مبنای رأی وحدت رویه توجه شود موضوع رأی اختلاف شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر و شعبه پنجم بوده است که موضوع دعوی مطروحه در شعبه چهارم الزام به تحویل مبیع بوده است. لذا تلقی دیوان عالی کشور به این که این دو رأی در تعارض هستند به این معنا است که در هر دو این دعاوی احراز مالکیت رسمی شرط است و تغییر عنوان دعوی از الزام به تحویل به خلع ید تأثیری در شمول رأی ندارد. چرا که اگر این تغییر در شمول رأی تأثیر داشت اصولاً دیوان نمی توانست به عنوان تعارض و تهافت دو رأی وارد رسیدگی شود. علی هذا در هر دو دعوا احراز مالکیت هنگامی که قاضی دادگاه دادخواستی با عنوان الزام به ایفای تعهد نزد ایشان مطرح شد