از آن جهت که همیشه شاخص بانک مرکزی با تأخیر اعلام می

۱۴ از آن جهت که همیشه شاخص بانک مرکزی با تأخیر اعلام می شود در زمان محاسبه، اجرای احکام ناچار است بر اساس شاخص چند ماه قبل خسارت تأخیر را محاسبه کند. ۱. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۶/۲۱۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ بیان می دارد . طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: ۱ طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه عدد هر ماه به تفکیک مشخص است در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیاً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود؛ لذا با عنایت به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغیر فاحش شاخص قیمت سالانه است برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای ۲- چنانچه به علت تأخیر در اعلام شاخص سالانه از سوی مراجع ذیربط در زمان تأدیه محکوم به محاسبه خسارت طبق ماده ۵۲۲ قانون پیش گفته که محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تادیه را اعلامی بانک مرکزی مقرر داشته) انجام نشده دادگاه پس از اعلام شاخص زمان تأدیه برای محاسبه و وصول مابقی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم ادیه از تاریخ سرسید چک تعلق می گیرد و به ماند دیگر خسارات تاخیر تادیه در چک نیز شاخص سالانه ملاک است.