از آنجا که کارفرما به عنوان دستگاه اجرایی طبق تعریف مندرج در

از آنجا که کارفرما به عنوان دستگاه اجرایی طبق تعریف مندرج در ماده ۶ شرایط عمومی پیمان دارای شخصیت حقوقی است و چون شخصیت حقوقی، همانطوری که پیشتر گفته شد، دارای وجود اعتباری و صرفاً قانونی است لذا تعیین شخص حقوقی به عنوان داور را در اصطلاح حقوقی داوری سازمانی می گویند. با این توضیح که داوری از یک منظر به داوری موردی و داوری سازمانی تقسیم می شود. در داوری موردی، شخص طبیعی معین مثل خانم آقای فلانی به عنوان داور تعیین می شود و در داوری سازمانی به جای شخص حقیقی شخص حقوقی داور تعیین می شود و چون به هر حال انجام امور شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی طبیعی) انجام می شود از جمله انجام داوری نیز باید توسط شخص حقیقی صورت گیرد لذا شخصیت حقوقی ای که به عنوان داور تعیین می شود باید شخص حقیقی ای را به این سمت داور) بگمارد تا بین طرفین، داوری و فصل خصومت کند. بنابراین، کارفرما در صورت بروز اختلاف قراردادی بین پیمانکار و پیمانکار جز باید یک نفر را به عنوان داور تعیین کند تا او پس از رسیدگی رأی داوری صادر و توسط کارفرما به طرفین ابلاغ شود. در این صورت رأی صادر شده برای دو طرف پیمانکار و پیمانکار جز) طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی لازم الاتباع و لازم الاجراست. • در بند (ب) ماده (۲۴ شرایط عمومی پیمان با گنجاندن این جمله که کارفرما حق دارد در صورتی که مقتضی بداند به مورد اختلاف رسیدگی کند. تلاش شده که داوری کارفرما در حل اختلاف بین پیمانکار و پیمانکار جز مشروط و معلق به تشخیص اقتضای امر توسط کارفرما شود. ولی این نحو از شرط داوری اشکال حقوقی دارد. زیرا با امضای پیمان توسط کارفرما و پیمانکار و تعیین کارفرما به عنوان داور در قرارداد پیمانکار و پیمانکار جز در واقع، کارفرما پیشاپیش پذیرش خود را برای داوری طرفین پیمانکار و پیمانکار جز) اعلام و قانوناً کارفرما نمی تواند از انجام داوری استنکاف کند. بنابراین عبارت ... در صورتی که مقتضی بداند...» که در بخشی از بند (ب) ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان درج شده زاید است و اثری در الزام کارفرما به داوری بین آنان ندارد. در غیر این صورت یعنی چنانچه کارفرما از داوری بین پیمانکار و پیمانکار جز خودداری کند و چنین شرطی نیز در قرارداد آن دو وجود داشته باشد، آنها ناچارند برابر ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از طریق دادگاه، فصل خصومت نمایند و این مغایر مقصودی بوده که کارفرما برای پیشبرد امور خود در پیمان پیش بینی کرده است.