از آنجایی که خریدار به موجب وکالتنامه

از آنجایی که خریدار به موجب وکالتنامه، مقدمتاً و ضمناً پذیرفته است که اقدامات اجرایی برای تدارک مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال را خود انجام دهد، عدم اقدام خریدار نمی تواند موجب مسئولیت فروشنده شود، لذا با وصف عقد وکالت موصوف خواسته خواهان حاصل بوده و دادگاه مواجه با امر ترافعی نبوده که نیازمند صدور حکم در ماهیت امر باشد؛ خوانده برابر آن وکالتنامه کلیه اختیارات لازم جهت تمهید مقدمات انتقال سند به نام خواهان را به او اعطاء نموده است و موجبی برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نمی باشد. بنابراین دعوی مطروحه مطابق قانون مطرح نگردیده و قابلیت استماع را ندارد و دادگاه مستندا به ماده ی ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام مینماید. بعد از این که مباحث شکلی و ماهوی دعوای الزام به تنظیم سند مطرح شد یکسری موارد وجود دارد که در دعوای الزام به تنظیم سند ممکن است برای مقام قضایی ایجاد سوال نماید که در این مبحث به ترتیب به این موارد اشاره می شود ۱-۲-۴-۱ - الزام به تنظیم سند در خصوص اراضی کشاورزی در صورتی که مال موضوع تنظیم سند از اراضی کشاورزی باشد می بایست در این خصوص ماده ۲ جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب ۱۳۸۸ مد نظر قاضی دادگاه قرار گیرد که در صورتی که مشمول این قانون شود، می بایست دادگاه دعوای الزام به تنظیم سند را رد نماید که در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می شود موضوع طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اراضی کشاورزی پرسش آیا خواسته قابل استماع در دادگاه است؟ مستند به مواد قانونی پاسخ فرمایید؟