از آنچه گفته شد

از آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت که مراتع روزگاری در زمره اراضی و املاک خالصه محسوب می شدند. رژیم حقوقی اراضی و املاک دیوانی با ماهیت و شکل موصوف تا اواخر دوران قاجاریه و بر طبق ضوابط گذشته و البته بدون سازمان و تشکیلات منسجم استمرار داشت. اما وقوع حوادثی چند از جمله وقایع ناشی از واگذاری امتیاز حق بهره برداری از جنگل ها و رودخانه ها به بارون ژولیوس رویتر در اواخر سلطنت ناصر الدین شاه قاجار که بعدها به واقعه رژی شهرت یافت باعث شد تا توجه زمامداران به ویژه شخص پادشاه به اهمیت منابع و عرصه های طبیعی جلب شود. سرانجام مقتضیات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و پاره ای علل و عوامل دیگر موجب شد تا در سال ۱۲۷۵ مظفر الدین شاه قاجار برای تصدی و اداره امور خالصه وزیر منصوب نماید. با استقرار مشروطیت نظام خالصه» بر حسب اهداف اقتصادی و اغراض سیاسی متحول شد و قوانینی در فاصله سال های ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۳ راجع به فروش خالصجات به تصویب رسید. اما در قوانین مزبور و حتی در مقررات بعدی هم، جنگلها و مراتع موضوع واگذاری قرار نگرفت. در واقع، جنگلها و مراتع صراحتاً از موضوع فروش و انتقال مستثنی گردید. چنان که پاره ای از نویسندگان متذکر شده اند تا سال ۱۲۹۹ خورشیدی هیچ گونه ترتیبی برای استفاده از جنگلهای کشور وجود نداشته و هر کس به هر تحوی که مایل بوده جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر مبسوط در ترمینولوژی جلد اول همان منبع صفحات ۵۵۷ و ۵۵۸.