از بخش اول ماده ۲ قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به

از بخش اول ماده ۲ قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن مصوب اسفندماه ۱۳۵۰ دانسته می شود که حکم ماده راجع به اراضی مشمول عام و مطلق است. به عبارت دیگر دستور مقرر در ماده مزبور، اعم از این است که نسبت به این گونه اراضی آگهی های نوبتی منتشر شده باشد و یا نشده باشد و از دستور مقرر در بند ۳۷۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۹۵ نیز جز این استنباط نمی شود. آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۲۲ مرداد ماه ۱۳۵۸ هیأت وزیران وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف به اعلام مراتب به این اشخاص از طریق جراید کثیر الانتشار و سایر رسانه های گروهی نموده است. ماده ۱۱ آیین نامه مزبور مقرر می دارد اراضی موات متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آن هاست نیز در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت جالب توجه آن که سال ها بعد و در بند ۷ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ هیأت وزیران نیز مقرر شده است زمین هایی که مالکیت آنها در اجرای اصلاحیه آن لغو گردیده و مراتب در دفتر املاک اخبار و به امضای مسئول مربوطه رسیده باشد ب. ت. ب. ماده ۲۲ قانون ثبت در مالکیت دولت مستقر و سند مالکیت آن باید به نام دولت صادر شود.