از بین سه شخصیت واگذارنده کار پیمانکار و سازمان تأمین اجتماعی متولی

از بین سه شخصیت واگذارنده کار پیمانکار و سازمان تأمین اجتماعی متولی نهائی تشخیص سهم دستی و مکانیکی پیمان سازمان تأمین اجتماعی م. ب. و همانگونه که در بخش های قبلی به آن اشاره شد این موضوع یکی از ایتم هایی است که در فرم تعیین ضریب پیمان لحاظ شده است. البته در این زمینه سازمان تأمین اجتماعی در گام اول نظر واگذارنده کار را جویا می شود و آن را ملاک محاسبات خود قرار می دهد و در صورتی که نظر اعلامی واگذارنده کار با نظر کارشناس سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه متفاوت باشد، سازمان تأمین اجتماعی در محاسبات مربوط به اعلام بدهی به پیمانکار درصدهای مد نظر خود را اعمال میکند ولی در فرایندهای کاری خود حق اعتراض به درصدهای تعیین شده سازمان تأمین اجتماعی را برای پیمانکار از طریق هیات های بدوی و تجدیدنظر در نظر گرفته است و در صورتی که ادله پیمانکار مورد قبول هیات های بدوی و تجدید نظر قرار گیرد سازمان تأمین اجتماعی مکلف به اعمال درصدهای مذکور در محاسبات خود است. شایان ذکر است علاوه بر سه ضریب فوق برای قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی (یعنی ۷٫۸ برای قراردادهای مکانیک ، ۱۶٫۶۷ برای قراردادهای دستی و ضرایب تلفیقی متناسب با سهم عامل در صورت تلفیقی بودن موضوع انجام پیمان حالت چهارمی نیز برای این قراردادهای غیر عمرانی وجود دارد و آن نیز اعمال معافیت یا ضریب صفر برای قرارداد پیمانکاری است. همانگونه که در بخش های بعدی به آن پرداخته خواهد شد در برخی از قراردادهای پیمانکاری غیر عمرانی به دلیل شرایط خاص این نوع قراردادها و به دلیل اینکه حق بیمه کارکنان فعال در پروژه پیمانکاری که موضوع اصلی حق بیمه دریافتی سازمان تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری است قبلا از طرق دیگری پرداخت شده است بدون اخذ وجهی مفاصا حساب قرارداد پیمانکاری مذکور صادر میشود. این قراردادها که در قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی به موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی مشهور هستند شامل قراردادهای پیمانکاری در کارگاه های ثابت پیمانکار قراردادهای پژوهشی قراردادهای IT قراردادهای مشاور مدیریت و قراردادهای حسابرسی ... م. ب. که هر کدام تحت شرایط خاصی از پرداخت حق بیمه تعیین شده برای قرارداد پیمانکاری معاف و به عبارتی ضریب پیمان آنها صفر م. ب. که در بخشهای بعدی به طور مفصل در خصوص هر یک از این نوع قرادادها و شرایط برخورداری از معافیت های موضوع این قراردادها بحث خواهد شد.