از جمله رویه های ناصوابی که در نظام قضایی فعلی باب شده

از جمله رویه های ناصوابی که در نظام قضایی فعلی باب شده ولی می توان گفت که هنوز تبدیل به عرف و عادت قضایی نشده است، منوط کردن استماع دعا به طرح جداگانه دعوا راجع به ارکان و مقدمات دعوا و اثبات جداگانه آن است. یکی از مباحثی که طرح آن به عنوان مقدمه در این قسمت لازم به نظر می رسد امکان سنجی رسیدگی به ارکان متعدد یک دعوا در پرونده واحد است. همانطور که می دانیم هر دعوا ممکن است ارکان و مقدماتی داشته باشد. به عنوان مثال، ارکان دعوای خلع ید عبارتند از: مالکیت خواهان تصرف خوانده و عدوانی غاصبانه یا غیر قانونی بودن ید خوانده بر ملک اولین پرسشی که مطرح میشود این است که آیا این دعاوی یا به عبارتی خواسته ها باید صریحاً در دادخواست قید شده باشند یا این کار ضرورتی ندارد و مطالبه ضمنی آنها نیز کفایت میکند و دادگاه می تواند از این ایراد عبور نماید و به صورت ضمنی و به عنوان مقدمه دعوای اصلی نسبت به آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید؟» دومین پرسش این است که آیا برای رسیدن به مقصود نهایی یک دعوا لازم است که هر یک از این ارکان جداگانه و در پرونده علیحده اثبات شود یا اینکه می توان به تمام آنها در یک پرونده رسیدگی کرد؟