از حکومت مطلقه تا ولایت مطلقه فقیه (مقاله علمی وزارت علوم)

از حکومت مطلقه تا ولایت مطلقه فقیه (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: رحیم نوبهار منبع: مطالعات حقوقی دوره 18 بهار 1405 شماره 1 چکیده مقدمه: اصطلاح «ولایت مطلقه» در چارچوب فقیه (ولایت مطلقه فقیه) دارای شباهت ظاهری و لغوی با «حکومت مطلقه» است؛ نظام سیاسی ای که اغلب با استبداد و تمرکز قدرت بی قیدوبند همراه است. این همپوشانی معناشناختی می تواند باعث تحریف این مفهوم در اذهان عمومی شود و بالقوه راه را برای قرائتی اقتدارگرا یا مستبدانه از حکومت اسلامی هموار کند. هدف اولیه این مقاله، واکاوی این شباهت ظاهری و نشان دادن این امر است که این شباهت صرفاً کلامی است. پرسش اصلی تحقیق این است: چه رابطه ای بین ولایت عامه/مطلقه فقیه و حکومت مطلقه وجود دارد؟ افزون بر این، ب. ت. ب. اینکه حکومت های مطلقه امروزه عموماً منحط تلقی می شوند، این مقاله بررسی می کند که آیا آیا نظریه سیاسی اسلام واقعاً می تواند با نظریه حکومت مطلقه سازگاری داشته باشد؟ این تحلیل در پی ارائه درکی واضح و دقیق از ولایت مطلقه فقیه و تمایز قائل شدن بین آن و الگوهای اقتدارگرای قدرت است. روش : این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره می گیرد. کار را با بررسی ریشه های تاریخی، لغوی و کلامی هر دو مفهوم «حکومت مطلقه» به عنوان یک مفهوم سیاسی غربی و «ولایت مطلقه» (ولایت مطلقه یا ولایت عامه) در درون فقه امامیه و کلام اسلامی آغاز می کند. این مطالعه با تحلیل آثار فقهای شیعه، سیر تکاملی این اصطلاح و معنای مورد نظر آن را پی می گیرد. سپس این یافته ها را در تقابل با ویژگی های تعیین کننده استبداد سیاسی، آن گونه که در اندیشه و تاریخ سیاسی غرب فهمیده شده است، قرار می دهد تا تفاوت های اساسی را به جای شباهت های صرفاً لغوی شناسایی کند. یافته ها: ماهیت استبداد سیاسی: در سنت سیاسی غرب، استبداد (مانند نمونه لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه) به معنای تمرکز قدرت حاکمیت نامحدود در یک حاکم واحد است که اغلب با «حق الهی پادشاهان» توجیه می شود. این قدرت معمولاً تابع نهادهای کنترل و تعادل قضایی، تقنینی یا انتخابات نیست. اگرچه برخی مورخان استدلال می کنند که سنت ها و عرف ها به عنوان محدودیت های عملی عمل می کرده اند، چارچوب نظری استبداد، هرگونه محدودیت رسمی و قانونی بر اراده فرمانروا را رد می کند؛ معنای «مطلقه» در ولایت فقیه: در درون فقه امامیه، اصطلاحات «ولایت عامه» و «ولایت مطلقه» به صورت مترادف به کار می روند. نکته اساسی این است که واژه «مطلقه» در اینجا وصفی برای قلمرو اختیارات (ناظر بر امور عمومی) است، نه وصفی برای ماهیت آن قدرت (یعنی رها از هر قید و بندی). به این معنا که فقیه ولایت بر امور عمومی جامعه دارد، نه اینکه قدرت او نامحدود باشد. این تمایزی حیاتی است که اغلب در ترجمه نادیده گرفته می شود؛ محدودیت های ذاتی بر اختیارات فقیه: برخلاف حکومت مطلقه، اقتدار فقیه از نظر مفهومی توسط محدودیت های متعدد و حیاتیِ زیر مقید شده است: پذیرش عمومی: مشروعیت فقیه منوط به رضایت عمومی است که اغلب از طریق انتخابات آزاد متجلی می شود؛ نظارت و پاسخگویی: فقیه و کارگزاران او مشمول سازوکار های نظارتی هستند؛ چارچوب قانون اساسی: اختیارات او توسط میثاق ملی که معمولاً در قالب یک قانون اساسی متجلی می شود، محدود شده است؛ وجوب مشورت (شورا): فقیه موظف است از استبداد دوری کند و با کارشناسان و شوراهای اهل نظر مشورت کند؛ پایبندی به شریعت: حتی پیامبر و ائمه نیز مقید به قانون الهی و عدالت بودند و نمی توانستند خودکامه حکومت کنند. به تبع، اقتدار فقیه زیرمجموعه ای از این ولایت است و بنابراین ذاتاً توسط اصول اسلامی عدالت و عقلانیت محدود شده است؛ رد قدرت خودسرانه: مقاله نتیجه می گیرد که این تصور که قانون اسلام به هر فرد، ازجمله یک فقیه، قدرت مطلق و خودسرانه بر زندگی و اموال مردم اعطا کند، غیرعقلانی است، زیرا این امر به فساد و تباهی اجتماعی می انجامد. افزون بر این، این منطقاً نامعقول است که مردم، نظامی مبتنی بر قانون اساسی تأسیس کنند که مقام ولایت فقیه در آن پیش بینی شده است، اما همان فقیه مجاز باشد فراتر از همان قانون اساسی که مشروعیت بخش مقام اوست عمل کند. نتیجه گیری: نتیجه گیری مرکزی این است که شباهت بین «ولایت مطلقه فقیه» و «حکومت مطلقه» صرفاً اصطلاحی است، نه ماهوی . ولایت مطلقه به معنای تأیید تمرکز قدرت خودکامه، مستبدانه یا فردی نیست. در عوض، آن نوع خاصی از اقتدار — یعنی ولایت در امور عمومی — را تعریف می کند که لزوماً و ذاتاً توسط چارچوبی از رضایت عمومی، قانون اساسی، مشورت اجباری و اصول الهی عدالت، محدود شده است. بااین حال، مقاله یک خطر مهم را تصدیق می کند: قابلیت تبدیل شدن به قرائتی اقتدارگرا از ولایت فقیه. اگر اختیارات فقیه تا حدی شبه الهی گسترش یابد، او از نظارت مصون دانسته شود و اطاعت بی قیدوشرط از او خواسته شود، در عمل به همان حکومت مطلقه ای تبدیل می شود که ادعای مخالفت با آن را دارد؛ بنابراین، صحت این مفهوم کاملاً به تفسیر و اجرای آن در چارچوبی از کنترل ها و موازنه ها بستگی دارد. فهم صحیح و منطبق با شریعت از ولایت فقیه، اساساً با مدل کلاسیک حکومت مطلقه ناسازگار است. From Absolute Monarchy to the Absolute Guardianship of the Islamic Jurist (Velayat-e Mutlaqeh-ye Faqih) Introduction The term "absolute guardianship" (Velayat-e Mutlaqeh) in the context of the Islamic Jurist (Faqih) bears a superficial linguistic resemblance to "absolute monarchy," a political system often associated with tyranny and the concentration of unchecked power. This semantic overlap risks distorting the concept in the public mind and could potentially pave the way for an authoritarian or despotic interpretation of Islamic governance. The primary objective of this article is to dissect this apparent similarity and demonstrate that it is only verbal. The core research question is: What is the relationship between the general/absolute guardianship of the Faqih and absolute monarchy? Furthermore, considering that absolute governments are now widely deemed degenerate, the article investigates whether Islamic political theory can genuinely be reconciled with the theory of absolute rule. The analysis aims to provide a clear, nuanced understanding of Velayat-e Faqih, distinguishing it from absolutist models of power. From Absolute Monarchy to the Absolute Guardianship … Methods This research employs a descriptive-analytical method . It begins by examining the historical, linguistic, and theological roots of both "absolutism" as a Western political concept and "absolute guardianship" (Velayat-e Mutlaqeh or Velayat-e Ammah) within Shia Islamic jurisprudence (fiqh) and theology (kalam). The study analyzes the works of Islamic jurists to trace the evolution of the term and its intended meaning. It then contrasts these findings with the defining characteristics of political absolutism, as understood in Western political thought and history, to identify substantive differences rather than mere linguistic parallels. Findings The investigation yields several key findings: 3.1. The Nature of Political Absolutism: In Western political tradition, absolutism (e.g., as embodied by Louis XIV of France) signifies a concentration of unlimited, sovereign power in a single ruler, often justified by the "divine right of kings." This power is typically not subject to institutional checks and balances from judicial, legislative, or electoral bodies. While some historians argue that traditions and customs acted as de facto limits, the theoretical framework of absolutism rejects any formal, legal limitations on the monarch's will. 3.2. The Meaning of "Absolute" in Velayat-e Faqih: Within Shia jurisprudence, the terms "general guardianship" (Velayat-e Ammah) and "absolute guardianship" (Velayat-e Mutlaqeh) are used interchangeably. Crucially, the word "absolute" (mutlaqeh) here is a description of the scope of authority (pertaining to public affairs), not a description of the nature of that power (being free from all constraints). It means the jurist has guardianship over general matters of society, not that his power is unlimited . This is a critical distinction often lost in translation. 3.3 . inherent Constraints on the Faqih's Authority: Contrary to absolutism, the Islamic jurist's authority is conceptually bound by multiple critical constraints: Public Acceptance : The legitimacy of the Faqih is contingent upon public consent, often manifested through free elections. Oversight and Accountability : The Faqih and his appointees are subject to oversight mechanisms. Constitutional Framework : His authority is limited by the national covenant, typically embodied in a constitution. Obligation to Consult (Shura) : The Faqih is religiously obliged to avoid autocracy and must consult with experts and knowledgeable councils. Volume 18, Issue 1, Spring 2026 Adherence to Sharia : Even the Prophet and Imams were bound by divine law and justice; they could not rule arbitrarily. By extension, the Faqih's authority is a subset of this and is therefore intrinsically limited by Islamic principles of justice and rationality. 3.4. Rejection of Arbitrary Power : The article finds it irrational to suggest that Islamic law would grant any individual, including a Faqih, absolute and arbitrary power over people's lives and property, as this leads to social corruption and decay. Furthermore, it is illogical for a people to establish a constitutional system that includes the office of the Faqih, only for that same Faqih to be permitted to act above the very constitution that legitimizes his position. Conclusion The central conclusion is that the similarity between "Absolute Guardianship of the Jurist" and "absolute monarchy" is purely terminological, not substantive. Velayat-e Mutlaqeh does not endorse an arbitrary, despotic, or individualistic concentration of power. Instead, it defines a specific type of authority—guardianship in public affairs—that is necessarily and inherently constrained by a framework of public consent, constitutional law, mandatory consultation, and divine principles of justice. However, the article acknowledges a significant risk: the potential for an authoritarian reading of Velayat-e Faqih. If the Faqih's authority is expanded to near-divine levels, rendered immune to oversight, and demands unconditional obedience, it effectively morphs into the very absolute rule it claims to oppose. Therefore, the integrity of the concept depends entirely on its interpretation and implementation within a framework of checks and balances. A correct, sharia-compliant understanding of Velayat-e Faqih is fundamentally incompatible with the classical model of absolute monarchy.