از سوی دیگر اضافه بر این که جرم استفاده از سند مجعول که جرم انگاری آن

از سوی دیگر اضافه بر این که جرم استفاده از سند مجعول که جرم انگاری آن با ملاحظه مصالح و اداره حکومت بوده و غیر مجاز بودن آن ریشه در احکام سلطانیه داشته داخل در جرائم بازدارنده قلمداد میشود و به دستور ماده ۱۷۳ قانون این دادرسی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و ترتیبی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه که در پرونده امر پنج سال است تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد و در مانحن فیه علی رغم مضی مدت پنج سال از زمان وقوع جرم در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ لغایت ۱۳۸۹/۲/۲۰ تقاضای تعقیب متهم نشده است جرم استفاده از سند مجعول یک جرم آنی ولی از نوع استمرار یافته است و نباید ادعا کرد استفاده از سند مجعول یک نوع بزه مستمر است و استمرار آن تا زمانی است که سند ابراز شده مسترد نشود، بلکه وقتی سند مجعولی مورد استفاده واقع میشود باید گفت هر عمل مثبتی که منتهی به انتفاع از آن سند می شود یک نوبت استفاده از سند موصوف محسوب است. لازمه تلقی جرم مستمر آن است که قصد مجرمانه هر آن و هر لحظه مستمرا تکرار شود و به عبارت دیگر تا زمان قطع کامل جرم حالت مجرمانه ادامه و استمرار دارد و تحقق رکن مادی جرم که همان تجلی عینی و خارجی رکن معنوی است در زمانی نسبتاً مداوم و عرفاً طولانی و لحظه ای و آنی صورت پذیرد و به هر حال طبع عمل انجام یافته تاب استمرار داشته باشد و این اوصاف خود علاوه بر تبیین وجوه اختلاف فی مابین جرائم مستمر با آنی موجب تمیز و تشخیص این جرائم از میشود. بدین ترتیب بزه است و تحقق آن از زمانی است که دارنده شی آن را به منظور استفاده ارائه نموده و یا مورد استفاده قرار دهد. علی هذا با عنایت به مراتب مسطوره چون ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد معمول نگردیده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که مؤثر در حکم بوده و ارکان آن را متزلزل سازد ملاحظه نمی شود؛ لذا دادگاه ضمن رد تجدید نظر خواهی توجها به بند «الف» ماده ۲۵۷ قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تائید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.