از سوی دیگر قضات هم بر اساس ماده 1 قانون آئین دادرسی مدنی، برای رسیدگی های خود مجاز شده اند تا در کنار مواد قانونی ، به

از سوی دیگر قضات هم بر اساس ماده 1 قانون آئین دادرسی مدنی، برای رسیدگی های خود مجاز شده اند تا در کنار مواد قانونی ، به اصول (از جمله اصل عدالت و انصاف) نیز توجه داشته باشند که این توجه به منابع ماورای قانون، چون در قانون تجویز شده است، پس عمل به آن ، غیر قانونی تلقی نمی شود و اقدامی قانونی محسوب می گردد. نتیجه مبحث طرح شده می تواند آن باشد که تعیین قدرالسهم، ارتباط تنگاتنگی با عرف محل، میزان هزینه ای که مردم موقع تملک آپارتمان، بابت پارکینگ و انباری می پردازند و تفاوت این وجه با قیمت آپارتمان و همچنین روش عادلانه حل مسئله دارد. طبعا اگر در نظریه ای استدلال های مزبور ذکر گردد، خواننده نظریه متقاعد می شود که در کنار عبارت کلی ماده 10 قانون تملک آپارتمانها، توجه به اصول و عرف نیز خالی از فایده نخواهد بود. و عدالت و انصاف بعنوان دو اصل مرتفع کننده اجمال ماده 10 قانون تملک آپارتمانها، کارآئی خواهند داشت. دکتر سید حسین وکیلی (کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی) #فرسودگی_ساختمان #قوه‌_قضاییه آسانسور جالب در پراگ کشور چک هیچ دکمه ای ندارد و اصلاً متوقف نمی شود. به همین دلیل به آن «بی نهایت» می‌گویند. افت دانشگاه‌های دولتی بزرگ در رقابت مرجعیت علمی | دانشگاه فردوسی مشهد ۲۱پله افت کرد رتبه جهانی مرجعیت علمی ۱۰ دانشگاه مهم کشور نسبت سال گذشته میلادی با سقوط همراه بوده دانشگاه صنعتی شریف سقوط ۳۹ پله‌ای دانشگاه تهران سقوط ۹ پله‌ای دانشگاه تربیت مدرس سقوط ۵ پله‌ای دانشگاه امیرکبیر سقوط ۳۵ پله‌ای دانشگاه علم و صنعت ایران سقوط ۳ پله‌ای دانشگاه فردوسی مشهد سقوط ۲۱ پله‌ای عدم بیان مبلغ واقعی رهن توسط فروشنده ملک مرهونه چکیده: تفاوت فاحش میان مبلغ واقعی رهن و مبلغ اعلامی فروشنده ملک مرهونه به خریدار با ارائه اسناد متقلبانه، مصداق بزه کلاهبرداری است. شماره دادنامه قطعی : 900652 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/08/05 رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام خانم س. ع. با وکالت بعدی آقای الف. ک. دایر بر کلاهبرداری از طریق فروش ملک مسکونی که در قبال مبلغ 5/106/000/000 ریال در رهن بانک آینده (موسسه اعتباری ریالی ...) به شاکی خصوصی آقای ن. ب. با وکالت خانم ک. پ.ح. با ارائه اسناد متقلبانه و وانمود کردن شاکی به این امر که ملک مسکونی موصوف صرفا در قبال مبلغ پنجاه و نه میلیون تومان در رهن بوده و از این طریق مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد شاکی به نفع خود تصاحب نموده است دادگاه با مداقه در مفاد شکایت شاکی خصوصی و اظهارات وکیل ایشان در خصوص نحوه بردن مال موکل توسط متهمه و مفاد قرارداد منعقده ما بین شاکی و متهمه پرونده و اظهارات شهود مبنی بر اینکه متهمه با ارائه فتوکپی سند محل فروخته شده اعلام نمود که محل فروخته شده صرفا در قبال مبلغ پنجاه میلیون تومان در رهن بانک بوده در حالی که جواب استعلام به عمل آمده از بانک آینده حاکی از آن است که محل موصوف در قبال مبلغ پنج میلیارد و یکصد و شش میلیون ریال در رهن بانک موصوف بوده که قدر متیقن در صورت اطلاع شاکی از پرداخت وجه برده شده به متهم و خرید چنین ملکی خودداری مینمود و با عنایت به دفاعیات ناموجه متهم و وکیل ایشان مبنی بر اطلاع شاکی از مبلغ رهن هنگام خرید و فروش ملک رهنی فلذا با احراز عناصر متقلبانه رفتار متهم مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 حکم محکومیت متهمه را علاوه بر رد وجه برده شده به شاکی خصوصی به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام میشود . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد . رئیس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران- داریوش وثوقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. س.ف. بوکالت از طرف خانم س. ع. نسبت به دادنامه شماره0260مورخ94/3/27 صادره ازشعبه 1174دادگاه عمومی جزایی(سابق) تهران که بموجب آن ومتعاقب شکایت آقای ن. ب. علیه نامبرده دایر برکلاهبرداری از طریق فروش ملک مسکونی که وانمود شده در مقابل مبلغ پانصد و نود میلیون ریال در رهن بانک بوده و از شاکی پنهان نموده، درحالی که بیش از مبلغ مذکوردر رهن بانک بوده است، دادگاه: با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و اساس آنرا مخدوش سازد بعمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال ونحوه استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه وایرادی وارد بنظرنمیرسد و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکوراشکال موثری ندارد لیکن بلحاظ فقد سابقه کیفری تجدیدنظرخواه وی استحقاق تخفیف درمجازات را دارد، بنابراین با اجازه حاصل ازماده 459 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات بعدی) با تبدیل و تخفیف مجازات تحمل دو سال حبس مقرر دردادنامه معترض عنه به یکسال ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به بندالف ازماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف و تبدیل بعمل آمده در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید مینماید رای صادره قطعی است . شعبه58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار نوراله خیر آبادی - محمدعلی حسنی/پژوهشگاه قوه قضاییه لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى اينستاگرام‏ تلگرام