از ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی چند نکته قابل توجه استنباط

از ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی چند نکته قابل توجه استنباط می شود (1) رأی لازم الاتباع دادگاه برای دفترخانه مربوطه دائر بر بی اعتباری سند رسمی، رأی صادره در مرحله بدوی است که به یکی از جهات قانونی قطعیت یافته است. اما رأی مزبور نهایی نیست و صرف نظر از دفتر خانه مربوطه که قانوناً مکلف به قید مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر است اداره ثبت محل نمی تواند تا صدور حکم نهایی نسبت به اجرای حکم و اصلاح ثبت دفتر املاک سند مالکیت اقدامی انجام دهد. (۲) مبنای اراده قانونگذار در این باره که دفتر خانه مربوطه به رغم نهایی نبودن حکم دادگاه مکلف به اخبار آن در ثبت دفتر است و چنین تکلیفی برای اداره ثبت محل تا صدور حکم نهایی قائل نشده است معلوم نیست. ممکن است تصور شود هدف قانونگذار، جلوگیری از اجرای مفاد سند رسمی بوده و با ابطال آن فرض وقوع چنین احتمالی را منتفی ساخته است. اما در پاسخ می توان استدلال کرد که با توقیف ملک موضوع سند رسمی مورد نظر تا صدور حکم نهایی چنان احتمالی منفی خواهد بود. به عبارت دیگر صدور قرار بازداشت ملک مزبور تا صدور حکم نهایی به جای الزام دفتر خانه بر ابطال سند مربوط به آن تصمیم قابل قبول تری است و به طور کلی نگاه دوگانه قانونگذار به اداره ثبت و دفتر خانه در موضوع واحد موجه به نظر نمی رسد.