از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک نیست — جرم صدور چک بلامحل محقق شده است

۲.۲.۱.۱ از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک است: مباحثی که در فرض الف بیان شد جاری است و اگر تنظیم ۲.۱ دستور عدم پرداخت صادر شده است: ۱.۲.۱. از حساب مسدود نیست. سه فرضی که در بحث دستور عدم پرداخت بیان شد یعنی ۱ دستور دهنده ظرف یک هفته پس از دستور شکایت می کند. ۲ نمی کند. دستور دهنده قبل از دستور شکایت کرده است. جاری می گردد. چنانچه تنظیم ناصحیح چک را جرم بدانیم، این جرم نیز در این فرض محقق شده است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. سه فرضی که در بحث دستور عدم پرداخت بیان شد یعنی ۱ دستور دهنده ظرف یک هفته پس از دستور شکایت می کند. ۲ نمی کند. دستور دهنده قبل از دستور شکایت کرده است. جاری می گردد. چنانچه تنظیم ناصحیح چک را جرم بدانیم، این جرم نیز در این فرض محقق شده است. ۲۱.۲۰۱. از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک است: چنانچه ماده ۱۳ را حاکم بر تمامی مواد بدانیم جرمی محقق نشده است. اما به نظر میرسد ماده ۱۴ مقدم بر ماده ۱۳ است. لذا جرم دستور عدم پرداخت امکان تحقق دارد و فروضی که در حالت قبل وجود دارد اینجا نیز جاری می گردد. نسبت به جرم تنظیم ناصحیح چک سه نظری که در فرض ۲.۱.۱.۱. بیان شد در این فرض نیز جاری می گردد. ۲.۲.۱. از حساب مسدود است. ۱.۲۰۲۰۱. از مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک نیست: نا صحیح چک را جرم بدانیم این جرم نیز محقق شده است. ۲.۲.۲۰۱. است: مباحثی که در فرض الف بیان شد جاری است و اگر تنظیم ناصحیح محل ندارد. ۱.۲ دستور عدم پرداخت صادر نشده است. جرم صدور چک بلامحل محقق شده است. اگر تنظیم ناصحیح چک را جرم بدانیم این جرم نیز محقق شده است. جرمی محقق نشده است؛ زیرا ماده ۱۳ مقدم بر مواد ۳ و ۷ است. نسبت به جرم تنظیم ناصحیح چک سه نظری که در فرض ۲۰۱۰۱۱ بیان شد در این فرض نیز جاری می گردد. ۲.۱.۲ از حساب مسدود است. مباحثی که در فرض الف بیان شد جاری است و اگر تنظیم نا صحیح ۱.۲.۲ از حساب مسدود نیست. تعدد مادی بین صدور چک بلا محل و دستور عدم پرداخت. اگر ماده ۱۴ را مختص به چک دارای محل بدانیم جرم دستور عدم بدانیم این جرم نیز محقق شده است. جرم دستور عدم پرداخت محقق شده است، مگر آنکه ماده ۱۳ را ناظر به تمامی جرایم قانون صدور چک بدانیم که در ناصحیح چک سه نظری که در فرض ۲.۱.۱.۱. بیان شد در این فرض نیز جاری می گردد. مباحثی که در فرض الف بیان شد جاری است و اگر تنظیم ناصحیح چک را جرم بدانیم این جرم نیز محقق شده است.