از مطالبی که در بالا گفتیم نتایج زیر حاصل است

از مطالبی که در بالا گفتیم نتایج زیر حاصل است: ا وجود اختلاف در هر قرارداد از جمله قراردادهای اداری دولتی طبیعی و محتمل است. حل اختلاف در قراردادهای اداری و دولتی از طریق دادگاه سهل و ممتنع اما از طریق داوری مستلزم رعایت شرایط قانونی است. داوری شورای عالی فنی به موجب مصوبه ی هیأت وزیران با موافقت نماینده ی ویژه ی رییس جمهور که معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است، در پیمانهایی که محل تأمین اعتبار آنها از اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (طرحهای عمرانی) باشد امکان پذیر است و در غیر پیمانهای مذکور امکان پذیر نیست و باید در دادگاه حل و فصل شود.