از نظر تعیین محدوده بیرونی جهات ابطال دو استدلال قابل طرح است

از نظر تعیین محدوده بیرونی جهات ابطال دو استدلال قابل طرح است که البته به یک نتیجه منتهی می شوند؛ می دانیم که برخی از مواد قانون مانند ۴۷۷ و ۴۸۲ یا نقض برخی از اصول دادرسی مانند حق دفاع بالقوه می توانند یکی از اسباب ابطال رأی داور باشند اما در ماده ۴۸۹ به صراحت نیامده و این پرسش را مطرح میکنند که آیا دادگاه می تواند به استناد این جهات رای داور را ابطال کند یا خیر؟ از یک سو می توان پاسخ مثبت داد و آنها را جهات مستقلی دانست و از سوی دیگر میتوان این اسباب را ذیل یکی از جهات مصرح در ماده ۴۸۹ قانون تلقی نمود و با تفسیر منطقی و اندکی موسع تر از ظاهر آنها، بر منحصر بودن جهات ابطال به این ماده تأکید کرد. در مقام انتخاب یکی از این دو استدلال موجه بودن رای داور بیان شد عدم رعایت این اسباب نیز نقض رای داور را در حدود شرایط خود به دنبال خواهد داشت. ۶۲۱ از نظر تعیین محدوده درونی جهات ابطال به نظر می رسد که قواعد فرجام خواهی قرابت بیشتری با ارزیابی قضایی رأی داور دارند زیرا قواعد تجدید نظر خواهی، به حکم موسع بودن و اثر تعلیقی خود با ماهیت داوری و انتظار طرفین سازگار نیستند و رویه قضایی نیز تمایل ندارد این اندازه در رأی داور دخالت کند. خواهیم دید که رأی داور، به تنهایی قاطع دعوا است و طرح دعوای ابطال اثر تعلیقی ندارد در حالی که در تجدید نظر خواهی، هم اجرای رأی متوقف می شود و هم اختیارات موسع و ماهوی، اجازه هر نوع بررسی رأی نخستین را به دادگاه می دهد. در مقابل قواعد فرجام خواهی به حکم ماده ۳۶۶ قانون، به منظور احراز قانونی بودن رای وضع شده اند و دخالت ماهوی تمام عیار را به دادگاه نمی دهند. دقت در ماده ۴۸۹ نیز این نتیجه را تقویت میکند زیرا جوهره ی جهات مصرح در این ماده بر مبانی قانونی و نه ماهوی مبتنی است. همچنین مضیق نمودن جهات ابطال در حدود قواعد اعاده دادرسی بیش از اندازه به محدود شدن نظارت دادگاه می انجامد و با انتظار طرفین نیز سازگار نیست. زیرا انتظار طرفین کنترل معقول رأی داور است تا حکمی بی مبنا بر آنها مستولی نشود نه اینکه زمام امور پی اندازه به داور واگذار شده و م. ع. و دادگاه نتوانند در مقابل رأی داور اقدامی انجام دهند. در مورد اعاده دادرسی بنا به فرض یک بار عدالت قضایی احراز شده است و مدعی اعاده دادرسی انتظار عدالت دوم و مغایر با عدالت اول را دارد، در حالی که دعوای ابطال رأی داور، بحث از عدالت قضایی اول است و نباید در تحقق این عدالت سخت گیری کرد. ۶۲۲ با این بیان میتوان گفت که رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور، جز در مواردی قاعده ای خاص حاکم است قابل مقایسه با قواعد فرجام خواهی است؛ به این صورت که ۶۲۱ در اینکه آیا حکم به بطلان رأی داور تنها به جهات مصرح در ماده ۴۸۹ قانون ممکن است یا موارد دیگری نیز دارد؟ برخی پاسخ داده اند که موارد دیگری را نیز وجود دارد. شمس، دکتر … مدنی جلد سوم، ص ۵۷۹ ایشان در ادامه سخنی دارند که دلالت بر محدود بودن بطلان به موارد مصرح در ماده ۴۸۹ دارد. همان ص ۶۲۲ همچنین می دانیم که در اعاده دادرسی بعد از صدور قرار قبولی اختیار دادگاه محدودیتی ندارد و دادگاه می تواند تمام اختیارات خود را در کشف حقیقت اعمال کند در حالی که در مورد رأی داور این طور نیست؛ و باز باید گفت که در اعاده دادرسی به حکم ماده ۴۳۶ قانون به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد، می توان برخلاف این حکم استدلال نمود.