از نظر قضات تجدید نظر استان تهران و بی تاثیر بودن شرط بلاعزل در صورتی که عقدی بجز عقد وکالت (آن هم از نوع لازم) بین طرفی

در خصوص سوال یک : با توجه به اینکه جرم ارتکابی ، گزارش خلاف واقع است ، محل وقوع ملک ملاک تشخیص صلاحیت محسوب نمی شود بلکه حوزه ای که گزارش تنظیم شده به مرجع مربوطه در آن حوزه ارایه شده ، صالح به رسیدگی است یعنی در فرض سوال حوزه قضایی ب صالح است . در خصوص سوال دو : این عمل مصداق ماده 588 قانون تعزیرات است ماده 588 : « هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین ، چنان چه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد . » نقل از کانال کارشناسان رسمی #نظریه_کارشناسی کاهش قیمت مسکن تحت تاثیر افت قیمت ارز به ۲ تا سه ماه زمان نیاز دارد. گرانی زمین، مصالح ساختمانی و دستمزد تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد در افزایش قیمت مسکن نقش دارد فریدون خزاعی، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان: تغییر نرخ ارز که آن هم از دیروز روند افزایشی دوباره گرفته است بر روی بخش مسکن سریع اثر ندارد، مگر اینکه اتفاق بسیار خاصی در سطح اقصاد کلان رخ دهد. کما اینکه معمولا افزایش قیمت‌ها بسیار سریع رخ می‌دهد، اما کاهش قیمت‌ها متناسب با آن سرعت نیست. بنابراین اگر اتفاق خاص اقتصادی رخ ندهد حداقل ۲ تا ۳ ماه زمان برای کاهش نرخ‌ها در بازار مسکن لازم است. در بخش مسکن طی یک سال گذشته تغییرات بسیار فراوانی رخ داده و قیمت‌ها ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته که بخشی مربوط به گرانی مصالح، زمین، دستمزد ساخت و هزینه‌های تولید می‌شود که در مجموع شاید علت ۲۰ تا ۳۰ درصد این افزایش قیمت باشد؛ اما سوداگری،‌ بورس بازی و احتکار و سودجویی علت اصلی گرانی این بخش مهم اقتصاد است. #بازار_مسکن_تورم_قیمت تفاوت افزایش قیمت ملک با افزایش بازارهای دیگر در سال 99 #قیمت_مسکن_تورم آیا ملک ارزان شده؟ افت 15تا 30درصدی قیمت پیشنهادی آپارتمان همزمان با بروز اولین نشانه‌های تاثیرپذیری بازار ملک تحت تاثیر بازارهای اقتصادی، بسیاری از فروشندگان، قیمت‌های پیشنهادی خود را تا حد قابل توجهی نسبت به قیمت قبلی پیشنهادی خود کاهش دادند که این کاهش قیمت‌ها در مناطق مختلف پایتخت به ویژه مناطق پرمعامله و مصرفی مشهود بود. تحقیقات میدانی از برخی فایل‌های عرضه‌شده توسط مالکان در روز گذشته نشان می‌دهد، فروشندگانی که در فروش ملک خود به واسطه کاهش انتظارات تورمی تعجیل می‌کنند، قیمت‌های پیشنهادی را بین 15 تا 30درصد کاهش داده‌اند. #قمیت_مسکن_تورم بستر و حریم رودخانه ها و مسائل حقوقی آن از لحاظ عرفی بستر را می توان به صورت محل عبور آبی که از رودخانه می گذرد تعریف نمود. اما در قوانین، موضوع به صورت دیگری تبیین شده است. در قوانین و آیین نامه های مربوطه، غالباً بستر به صورت مفهومی مطلق آمده اما با مداقه در دستورالعمل طرح بهبود و مدیریت سواحل و رودخانه های کشور مصوب 1243 ابلاغی از سوی وزیر وقت نیرو می توان آنها را به صورت بستر فعال، مازاد، متروک، مرده و نظایری شبیه آن تقسیم بندی نمود. تعریف بستر رودخانه در قوانین و مقررات آب همراه با ارائه تبیین های متفاوت است. لذا بررسی دقیق موضوع نیازمند پاسخگویی به این سؤال اصلی است که بستر در قوانین ایران القاءکننده چه مفهومی است؟ حدود آن به چه نحو و توسط کدام دستگاه اجرایی تعیین میگردد؟ نحوه اعلام حدود بستر و حریم به چه صورت است؟ اگر اشخاصی به حدود تعیین شده اعتراض داشته باشند مراجع رسیدگی کننده آن کدامند؟ به عبارت دیگر بر دادرسی آب در خصوص رودخانه ها چه اصولی حکم فرمایشات. #حریم_بستر_مسیل_آب_رودخانه آیامیدانید؟؟ منزل مسکونی اگر چه جزء مستثنیات دین است اما در موارد زیر قابل توقیف و فروش است : 1-در صورتی که منزل مسكوني محكوم عليه بيش از نياز و شأن عرفي او باشد و اموال دیگری نداشته یا امکان دسترسی به اموال دیگر وی وجود نداشته باشد، در این صورت ملک به فروش رفته و مازاد بر قيمت منزل مناسب عرفي، صرف پرداخت ديون محكوم عليه خواهد شد. نکته : در صورتی که در مورد بالا استيفاي محکوم به ( طلب ) ، به طريق سهل تري مانند استيفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسكوني محكوم عليه يا انتقال سهم مشاعي از آن به شخص ثالث يا طلبكار امكان پذير باشد، در اين صورت محكوم به از طرق مذكور استيفاء خواهد شد. 2- در صورتی که به حكم قانون منزل مسکونی، تبديل به عوض ديگري شده باشد، وصول محکوم به از آن امکان پذیر است، مانند اينكه مسكن به دليل قرار گرفتن در طرح هاي عمراني تبديل به وجه گردد؛ مگر اینکه محکوم علیه ثابت کند که با وجه دریافت شده قصد تهیه مستثنیات دین را دارد. 3- در صورتی که در اثر از بين رفتن منزل مسکونی ، عوضي دريافت شده باشد و آن عوض جزء مستثنیات دین نباشد، وصول محکوم به از آن امکان پذیر است؛ مگر اینکه محکوم علیه ثابت کند که با عوض دریافت شده قصد تهیه مستثنیات دین را دارد. #مستثنیات_دین_طلاق_مهریه_بدهی کرونا باعث بیکاری ۷۰ درصد کارگران ساختمانی شد! نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی می گوید در حال حاضر تنها ۳۰ درصد کارگران ساختمانی مشغول کار هستند و کرونا باعث شده تا بخش اعظمی از کارگران ساختمانی به لحاظ کاری و معیشتی دچار مشکل شوند./ ایسنا #کرونا_بیکاری دستورالعمل ارزیابی ساختمانهایی نیمه کاره دستورالعمل ارزیابی ساختمانهایی نیمه کاره چند کلمه حرف حساب مقایسه ای کوتاه بین قانون موجر و مستاجر سالهای 56و76 1- برابر قانون سال ۵۶ لازم نیست در رابطه استیجاری، انعقاد قرارداد کتبی عادی یا رسمی بوجود آمده باشد وصرف وجود رابطه استیجاری یا تصرف متصرف ناشی از تراضی موجر بعنوان اجاره یا سایر عناوین برای مشمول قانون شدن کافی است، حتی اگر شفاهی هم باشد(ماده ۱) ‌ ولی در قانون سال ۷۶ جهت شمول قانون بر رابطه استیجاری مکتوب شدن قرارداد بصورت سند عادی یا رسمی با شرایط مقرر در قانون الزامی است در غیر اینصورت اجاره مشمول قانون سال ۷۶ نخواهد بود (ماده ۱) ۲- در قانون سال ۵۶ هر چند در ماده ۱ پیش‌بینی شده که در هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه وتجارت یا بمنظور دیگری اجاره داده شده یا بشود مشمول قانون است ولی با توجه به تصویب قوانین در سال ۶۲ (محل‌های مسکونی) و مصوبات و دستورالعملهائی در مورد اماکن خاص و غیرتجاری، عملا امکن مشمول قانون سال ۵۶ به محل‌های تجاری محدود شده است، - در قانون سال ۷۶ کلیه اماکن مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، آموزشی، خوابگاههای دانشجوئی و ساختمانهای دولتی ونظایر آن مشمول قانون می باشد.(ماده ۱) ۳- ق.م.م ۵۶ شمولش اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده را هم در بر می گیرد (ماده ۱) و ق م.م سال ۷۶ صرفا اماکن و اجاره‌هائی که بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون ۷۶ منعقد و روابط استیجاری ابتدائا شروع میگرددرا شامل میگردد.(ماده ۱۹ ۴- اماکن مشمول قانون سال ۵۶ صرفا تابع مقررات همان قانون است (قسمت اخیر ماده ۱) - اماکن و موارد مشمول قانون سال ۷۶ علاوه بر مقررات همان قانون تابع مقررات قانون مدنی و بعلاوه شروط مقرر بین طرفین نیز خواهد بود. ۵- قانون سال ۵۶ دایره شمولش نقاط و شهرها و بخش‌هائی مشخص در سراسر کشور بود(شهرها ومحل هائی که در ماده ۳۱ همان قانون تصریح شده ) و در سایر نقاط مقررات عمومی حاکم خواهد بود(ماده ۳۱ قانون)- درقانون سال ۷۶ دایره شمولش محدودیت‌ها و استثنائاتی به لحاظ مکانی وجود ندارد و در سراسر کشور مجری خواهد بود. ۶- در قانون م.م سال ۵۶ در مورد شکل و حتی نوع قرارداد وعنوان عقد وتعداد نسخ وامضاء متعاملین ویا وجود شهود الزامی وجود ندارد - ولی در قانون م.م سال ۷۶ شکل ونحوه نگارش در قراردادهای عادی الزاما تجویز و می‌بایستی قرارداد در نسخه بامضاء طرفین (موجر ومستاجر) برسد علاوه بر آنها ۲ نفر معتمد طرفین هم قرارداد را باید گواهی و امضاء نمایند(ماده ۲) عدم رعایت موارد شکلی مذکور قرارداد را از شمول قانون سال ۷۶ خارج می‌کند.(بند ۵ ماده ۲ آئین نامه قانون۷۶) ۷- در قانون م.م بصرف انقضای مدت موجر حق تخلیه را نداشته وبلکه تخلیه محل از ید مستاجر تابع تحقق شرایطی خاص بشرح ماده ۱۴ و ۱۵ قانون می‌باشد، - در ق م.م سال ۷۶ بمحض انقضای مدت صرفا به تقاضای موجر ، مورد اجاره تخلیه می‌گردد (با شرایطی متفاوت در قراردادهای عادی و رسمی ) بشرح مقید در ماده ۳ ق.م. م) (البته ضمن عقد اجاره یا بعد از آن این حق از طرف دارنده حق قابل اسقاط است ) ۸- در ق.م.م سال ۵۶ امکان اعمال تخلیه برای موجر پس از ایجاد حق درخواست لازمه تقدیم دادخواست ورسیدگی قضائی ودادرسی به معنای خاص کلمه می باشد. در ق.م.م سال ۷۶ تخلیه صرفا با درخواست وتقاضای موجردر اسناد عادی طبق فرم مخصوص ودر اسناد رسمی ازطریق دفترخانه وبدون نیاز به دادرسی بمعنای خاص کلمه محقق می شود و این حق را باید بزرگترین ویژگی و امتیاز خاص و بی نظیر قانون جدید برای موجر دانست. (ماده ۲ ق وماده ۹ و ۱۰آئین نامه قانون ۷۶)./منبع: دعاوی ملکی #قانون_تملک_آپارتمانها باسلام متاسفانه تناقضاتی فاحش در قوانین و دستورالعملها و نظریه ها وجود دارد که باعث سردرگمی و گرفتاری کارشناسان میشود. بگونه ای که وقت و انرژی بیش از کار ارجاع شده باید صرف احقاق حق خود کنیم تا اینکه به نتیجه ای برسیم، یا نرسیم!! بر محتوای این نظریه چند اشکال و تناقض وارد است: 1⃣ قانون تعرفه صراحتا مطلب را بروشنی ارائه نموده است و قانون تصویب شده نیازی به استعلام نظر ندارد؛ مگر برای اثبات مدعا در اختلاف نظرها و برای تبیین خواسته. بسیار عجیب است که پاسخ در این اظهار نظر کاملا عکس قانون است!! 2⃣کارشناس چه پیشنهاد بدهد، چه ندهد، چه پیشنهاد قبلی خود را اصلاح کند؛ مگر نه اینکه قانون حرف اول و آخر را میزند؟ و مگر نه اینکه تعرفه بخشی از قانون است؟ رجوع به اینکه مرجع ارجاع دهنده چه نظری داشته باشد، میتواند منشا اعمال سلیقه ها و حب و بغض ها و در یک کلام منشا پلشتی و فساد باشد. خوشبختانه در این زمینه بند ۱۴ دستورالعمل صادره در بهار سال ۹۹ بدرستی و بعنوان یک ارائه طریق، راه را بر اینگونه اعمال نظرها میبندد؛ لیکن متاسفانه همچنان شاهد چندگانگی رفتار مقامهای ارجاع دهنده هستیم. در موردی که اخیرا برای بنده حادث شده، گفته میشود که کارشناس برای دریافت دستمزد خود باید دادخواست بدهد؛ چراکه مقام قضایی اختیار تام دارد. سوال اینجاست که مگر مخاطب ماده ۱۴ دستورالعمل فوق، مراجع محترم قضائی نبوده اند؟ آیا قاضی در قبال دستورالعمل لازم الاجرای رئیس محترم قوه وظیفه تمکین ندارد؟ برای اجرا یا عدم اجرای چنین دستورالعملی نیز استقلال نظر دارد؟ و عجیبتر از همه اینکه بنظر میرسد در نظریه دایره حقوقی محترم نیز جمیع نکات و قوانین لحاظ نگردیده است. نظریه دایره حقوقی برای موضوعات مبهم و مسکوت نافذ است؛ لیکن نظریه فوق کاملا ناقض قوانین مصوب بنظر میرسد. 3⃣در شرایطی که قانون یا دستورالعمل ها در تناقض هستند، ابطال قوانین قبلی که باعث انحراف یا اشتباه ذیربطان میگردد میتواند گرفتاری همکاران کارشناس را برای پیگیری حقوق مسلم خود رفع و یا تعدیل نماید. 4⃣ برای تفسیر یا اظهار نظر در خصوص ابهامات دستمزد تعرفه، بر اساس بند ۵۶ همین تعرفه، مرجع صاحب صلاحیت شورای عالی کارشناسان است و بنظر میرسد دایره حقوقی محترم خارج از وظایف خود عمل نموده است.