از پشتوانه استدلالی و اسباب موجهه خود تهی می گردد

از پشتوانه استدلالی و اسباب موجهه خود تهی می گردد، بلکه به نتیجه و منطوقی متضاد منتهی خواهد شد. در گذشته بند (ه) از تبصره ماده ۲۱۳ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸، درج یکی از نکات لازم در رأی را ماهیت رأی و مواد قانونی که رأی مستند به آن شده، اعلام کرده بود. اکنون ماده ۳۷۲ ق.آ..ک.ج سال ۱۳۹۲ نیز مقرر می دارد که رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادره شده است. همچنین ماده ۹ ق.ت.د.ع و اسال ۱۳۷۳ نیز مقرر کرده که قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود. بر این پایه بند ۱ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ نیز صدور رأی غیر مستند یا غیر مستدل را از جمله تخلفات انتظامی قضات تلقی و مرتکب را مستوجب محکومیت به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه چهار تا هفت اعلام نموده است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در یکی از آراء مهم خود به این نکته اساسی پرداخته و مستدل و مستند نبودن رأی را به عنوان یکی از جهات نقض رأی شمرده است. شرف و وجدان و ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشاء رأی مبادرت میکند رأی دادگاه باید مستدل موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.