ازدواج موقت (فقه): وجه اشتراک و افتراق با ازدواج دائم

این نوع ازدواج در پاره‌ای از احکام و امور با ازدواج دائم مشترک است؛ ازدواج موقت ازاین‌جهت که محتاج عقدی است که ایجاب و قبول لفظی دارد و در آن مجرد رضایت قلبی از دو طرف و معاطات و نوشتن و اشاره ، کفایت نمی‌کند و در غیر این‌ها، مانند ازدواج دائم است. درعین‌حال احکام اختصاصی خود را نیز دارد که می‌آید. به‌عبارت‌دیگر مانند:نیاز هر دو ازدواج به صیغه و مهر (با این تفاوت که ذکر مهر در عقد متعه شرط است؛ اما در عقد دائم شرط نیست)، حرمت ازدواج مادر و دختر زوجه بر شوهر، حرمت ازدواج پدر و پسر زوج بر زن، حرمت خواستگاری دیگران از زن، تحقق حرمت ابدی در‌صورت زنا با زن و وجوب عدّه . در مواردی نیز متفاوت‌اند؛ از‌جمله:در ازدواج دائم طلاق وجود دارد؛ برخلاف ازدواج موقت . در ازدواج دائم زوجین از یک‌دیگر ارث می‌برند؛ برخلاف ازدواج موقت ، در ازدواج دائم، دادن نفقه بر زوج واجب است؛ اما در ازدواج موقت واجب نیست. و همچنین بین دو خواهر جمع نمی‌شود.» ۲.۱. ۲ - استحباب بررسی حال زن قبل از ازدواج موقت مستحب است زنی که مورد تمتّع قرار می‌گیرد مؤمن و عفیف باشد. و مستحب است که از حال آن زن قبل از تزویج و اینکه شوهر دارد یا در عده است، سؤال شود و اما بعد از ازدواج کراهت دارد و البته سؤال و فحص از حال او در صحت ازدواج شرط نیست. آمده است: «العقد علی الباکر موقوف علی اذن ابیها بلا فرق فی ذلک بین الدوام والانقطاع.» و در پاسخ به: حضرت‌عالی در پاسخ سؤالی که طی آن پرسیده شده بود که آیا اذن‌ پدر در مورد باکره را می‌توان ترک کرد؟ فرموده بودید: «اذن‌ پدر ساقط نمی‌شود. بلکه اخیراً شرط می‌دانم به حسب فتوا »؛ لطفاً بفرمایید منظور از «اخیراً» به طور دقیق چه تاریخی است؟ و معتبر است که مهر مالیّت داشته باشد؛ چه عین خارجی باشد یا کلی در ذمّه یا منفعت یا عملی باشد که برای عوض قرار گرفتن صلاحیت داشته باشد یا حقی از حقوق مالی باشد مثل تحجیر و مانند آن. و معتبر است که با کیل یا وزن در مکیل و موزون؛ و با شمردن در معدود ؛ یا با مشاهده یا وصفی که رافع جهالت باشد، معلوم باشد. و مقدار آن بستگی به رضایت طرفین دارد؛ کم باشد یا زیاد.» و «اگر فساد عقد معلوم شود، به اینکه روشن شود که شوهر دارد یا مثلاً خواهر زوجه یا مادر زوجه م. ب. و به او دخول ننماید مهری ندارد. و اگر زن، مهر را گرفته باشد، مرد حق دارد که آن را از زن برگرداند، بلکه اگر تلف شود بر زن است که عوض آن را بدهد. و همچنین است اگر به او دخول نماید و زن فساد آن را بداند. و اما اگر زن جاهل باشد حق مهرالمثل را دارد، پس اگر آنچه را که گرفته است بیشتر از مهرالمثل باشد زیادی را برمی‌گرداند و اگر کمتر باشد آن را کامل می‌کند.» ۲.۱. ۵ - زمان مالکیت زن بر مهریه در تحریرالوسیله آمده است: زنی که به عقد تمتع درآمده، مهر را با عقد مالک می‌شود؛ پس بر شوهر لازم است که مهر را بعد از عقد - درصورتی‌که آن را مطالبه نماید - به او بدهد؛ اگرچه استقرار تام آن بستگی به دخول (اگر زن شرط عدم دخول نکرده باشد) و وفای زن به تمکین در تمام مدت دارد، پس اگر مرد مدت متعه را به زن ببخشد، درصورتی‌که قبل از دخول باشد نصف مهر بر مرد لازم می‌شود و اگر بعد از دخول باشد همه آن بر او لازم است؛ اگرچه از مدت متعه ساعتی بگذرد و چند ماه یا چند سال از مدت باقی بماند، پس مهر بر آنچه که از مدت گذشته و آنچه که باقی مانده است، تقسیم نمی‌شود. البته اگر مدت را نبخشد و زن هم وفای به آن مدت ننماید و به او تمام مدت را تمکین نکند، می‌تواند مهر او را به نسبت آن قرار بدهد، اگر نصف است نصف و اگر ثلث است ثلث و به همین منوال، به‌غیراز ایام حیض ، پس برای ایام حیض چیزی از مهر کم نمی‌شود. و در الحاق سایر عذرها مانند بیماری سخت و مانند آن به ایام حیض یا عدم آن دو وجه، بلکه دو قول است و احتیاط با مصالحه کردن ترک نشود. و «اگر عقد واقع شود و با تمکین کردن زن، به او دخول ننماید تا اینکه مدت آن منقضی شود تمام مهر بر مرد استقرار پیدا می‌کند.» ۲.۱. ۶ - لزوم تعیین و ذکر مدت در عقد ازدواج موقت پس «اگر آن را عمداً یا از روی فراموشی ذکر نکند متعه بودن آن باطل می‌شود و عقد دائم انعقاد پیدا می‌کند.» و «اگر زن مثلاً بگوید: «زوّجتک نفسی الی شهر او شهراً» و آن را مطلق بگذارد (زمان شروع عقد را ذکر نکند) اقتضا دارد که متصل به عقد باشد. و آیا جایز است که مدت متعه را با فاصله از عقد قرار دهد، به اینکه مثلاً یک ماه تعیین شود ولی مبدا این یک ماه بعد از یک ماه از وقت عقد باشد یا نه؟ دو قول است که احوط (وجوبی) آن‌ها دومی است.» همچنین « تعیین مقدار آن - طولانی باشد یا کوتاه - با خود آن‌ها است و باید با زمان معیّن باشد به طوری که از زیاد و کم محفوظ بماند. و اگر آن را به یک مرتبه یا دو مرتبه تقدیر کند بدون آن‌که با زمان مشخص شود، متعه بودنش باطل و عقد دائم منعقد می‌شود، که البته اشکالی دارد و احوط (استحبابی) در آن، اجرای طلاق و تجدید ازدواج است اگر بخواهد و احوط از آن با مراعات آن احتیاط، این است که صبر کند تا مدتی که به یک مرتبه یا دو مرتبه تقدیر شده بگذرد یا آن را هبه نماید.» ۲.۱. ۷ - شروط ضمن عقد ازدواج موقت هر یک از زن و مرد می‌توانند هر شرطی که با مقتضای عقد در تنافی نباشد را در عقد موقت قرار دهند. پس اگر شرط کنند که از همدیگر ارث ببرند یا یکی از آن‌ها ارث ببرد، در ارث بردن، اشکال است؛ بنابراین، احتیاط با ترک این شرط، ترک نشود، و با چنین شرطی، مصالحه ترک نشود. و اگر بعد از دخول باشد و غیر بالغه و یائسه نباشد عده دارد و عده او بنابر اشهر و اظهر، دو حیض است و اگر در سن زنی باشد که حیض می‌بیند ولی حیض نبیند عده‌اش چهل و پنج روز است. و ظاهر آن است که دو حیض کامل معتبر است؛ پس اگر در اثنای حیض، مدت آن منقضی شد یا مدت آن را بخشید این حیض از عده حساب نمی‌شود، بلکه حتماً باید بعد از آن دو حیض کامل ببیند. این در صورتی است که حامله نباشد و اما اگر حامله باشد عده‌اش تا وقتی است که وضع حمل نماید مانند مطلقه - البته دارای اشکالی است - پس احوط (استحبابی) آن است که هرکدام از وضع حمل و از گذشت چهل و پنج روز یا دو حیض، دورترین مدت باشد همان را رعایت نماید. و اما عده او از وفات ، چهار ماه و ده روز است، درصورتی‌که حامله نباشد. و اما اگر حامله باشد هرکدام از آن مدت و از وضع‌حملش، دورتر باشد همان عده‌اش م. ب. مانند زن دائمی. نیز رضایت زوجین در جلوگیری از تولید نسل در ازدواج دائم شرط است؛ اما در ازدواج موقت شرط نیست. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · تحریر الوسیله، ج‌۲، ص‌۲۲۰ و ۲۶۶ · جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۵۳ · تحریر الوسیله، ج‌۲، ص‌۲۴۸ · جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۹۶‌-۱۹۷ · جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۸۸ · تحریر الوسیله، ج‌۲، ص‌۳۵۶ · تحریر الوسیله، ص۲۸۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۵۹، سؤال۱۰۲۴۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات، ج۹، ص۱۰، سؤال۱۰۱۷۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۰، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۱، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۱، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۱، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۱، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۲، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۲، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۳، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، مسالة۱۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۸۷