اساس تطبیق — در هر حال

یکی از شایع ترین راه های احراز اصالت سند، مقایسه خط و به ویژه امضای آن با اسنادی است که اصالت آنها به دلیل تراضی یا حکم قانون مسلم است: به عنوان مثال، خواهان می تواند امضای سند رسمی دیگری را اساس تطبیق قرار بدهد و از دادگاه بخواهد که کارشناس را دعوت و موض موظف به مقایسه آن با امضای سند کند. اساس تطبیق اگر در دسترس باشد، به دادگاه آورده می شود و هرگاه در اداره دولتی و شهرداری یا بانک باشد دادگاه می تواند آن را بخواهد که به محل تطبیق آورند. ماده ۲۲۵ ق.آ.د.م. در این باره مقرر کرده است: اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری ها یا بانک ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است، موجود باشد. برابر مقررات (ماده ۴۱۳) آنها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد، به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارک یاد شده قرار دارد تطبیق به عمل آورد. اساس تطبیق ممکن است سند رسمی باشد یا عادی، همچنین ممکن است لوح و سنگ نوشته یا مهر خصوصی اساس تطبیق قرار گیرد. آنچه مهم است مسلم بودن انتساب آن به کسی است که سند در برابر او مورد استناد واقع شده است. اطمینان به صحت انتساب سند از دو راه به دست می آید 1) توافق صریح یا ضمنی خواهان و خوانده درباره اصالت سندی که اساس تطبیق قرار گرفته است: مانند دو برادر که به خط و امضاء پدر در پشت قرآن خانوادگی که حاوی تاریخ تولد آنان است اعتراف میکنند و از دادگاه می خواهند که برای رسیدگی به اصالت وصیت نامه ای که منتسب به او است و مورد تردید قرار گرفته خط و امضاء پشت قرآن را اساس تطبیق سازد. همچنین است در موردی که خواهان اساس تطبیق را خط و امضای پشت قرآن معرفی کند و خوانده نیز به دلیلی به به آن استناد نماید و پس از آگاهی از اساس تطبیق به آن اعتراض نکند. از لحن ماده ۲۲۳ ق.آ.د.م چنین بر می آید که سند عادی انکار نشده را می توان اساس تطبیق قرار داد. ولی به نظر می رسد که گذشته از ادعای انتساب دلیل دیگری مانند اقرار قبلی طرف دیگر نیز باید آن را تأیید کند و اصالت مبنای تطبیق را مسلم جلوه دهد؛ چنان که شهادت گواهانی که شاهد امضای سند بوده اند می تواند یکی از آن دلایل باشد. در قوانین آیین دادرسی پیشین اساس تطبیق بایستی سند رسمی یا سند عادی اعتراف شده باشد و احتمال فراوان می رود که رویه قضایی هنوز پای بند به همان سنت باشد و برای انتخاب اساس تطبیق وارد رسیدگی نشود. در هر حال، ماده ۲۲۳ ق.آ.د.م. اعلام می کند: «خط، مهر، امضاء و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد نمی توان اساس تطبیق قرارداد، هر چند که حکم به صحت آن شده باشد. مفاد این حکم که در قانون سابق نیز دیده می شود، اماره صحت حکم را که بسیاری از مؤلفان به آن اعتماد کرده و مبنای اعتبار امر قضاوت شده پنداشته اند سست میکند. زیرا اگر فرض بر این است که دادگاه در رسیدگی خود به واقع اصابت میکند، باید در مورد رسیدگی به اصالت سند نیز این فرض معتبر باشد و سندی که اصالت آن احراز شده است بتواند اساس تطبیق قرار گیرد. قانونگذار در این باره جانب احتیاط را گرفته و با لحاظ امکان اشتباه در رسیدگی دادگاه را از تکیه بر چنین اساس تطبیق منع کرده است. (۲) فرض یا اماره قانونی به دادرس اطمینان می بخشد که سند معرفی شده اصالت دارد و می تواند اساس تطبیق قرار گیرد به عنوان مثال سند رسمی از این جهت که نزد شاهدی ممتاز تنظیم شده است، اصیل فرض میشود و امکان جعلی بودن آن چندان ضعیف و خلاف ظاهر است که به حساب نمی آید. سند رسمی اعم است از این که سند در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد یا دفتر اسناد رسمی آن را تصدیق کند؛ منتها در این فرض تنها امضای سند رسمی است و مفاد آن در زمره اسناد عادی می آید. همچنین اعم است از این که شاهد ممتازی که به سند رسمیت بخشیده است سر دفتر باشد یا مأمور رسمی دیگر در حدود صلاحیت خود برای مثال امضاء خطی که در صورت مجلس های دادگاه وجود دارد یا در سند امانت وصیت نامه سری شده رسمی است و می تواند اساس تطبیق قرار گیرد. یکی از مواردی که قانون اصالت سند را مفروض می داند حالتی است که دادگاه پس از انکار طرف مقابل صحت انتساب سند را احراز کرده است. به همین جهت هم انکار و تردید در برابر چنین سندی پذیرفته نیست و با اعتبار امر قضاوت شده منافات دارد.