دکترین
است ولی در ادامه دسترسی به وی مقدور نمی شود که به
است ولی در ادامه دسترسی به وی مقدور نمی شود که به نظر ساختگی می رسد. خامساً آقای مرح در مراحل مختلف رسیدگی در مورد مالکیت آقای رئیس شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران - معصومیرای دادگاه تجدیدنظر استان ۰۳۰۱۰۵۶ مورخ ۹۲/۱۱/۲۱ شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) و مستندا به ماده ۲۴۱ قانون این دادرسی مرقوم قرار رد تجدید نظر خواهی صادر میشود و اما در خصوص استرداد اتومبیل از آنجا که نسبت به اتومبیل متنازع فیه سند شماره ...
مورخ ۸۷/۴/۱۹ از سوی نیروی انتظامی به نام آقای مح صادر و وکالت های متعددی پس از آن صادر و النهایه به آقای حب. نیز مدعی مالکیت نسبت به آن بوده و استناد به وکالت نامه شماره ۸۴۷ ۹۰/۱۲/۱۶ نموده که و مستندا به ماده ۲۵۰ قانون این دادرسی دادگاه های متن دادنامه معترض عنه به دلیل این که اثبات مالکیت در صلاحیت رسیدگی دادگاه های حقوقی بوده هر یک از مدعیان مالکیت با مراجعه به دادگاه های حقوقی ارشاد می گردند. این رأی قطعی است.
است ولی در ادامه دسترسی به وی مقدور نمی شود که به نظر ساختگی می رسد.
خامساً آقای … در مراحل مختلف رسیدگی در مورد مالکیت آقای رئیس شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران - معصومیرای دادگاه تجدیدنظر استان ۰۳۰۱۰۵۶ مورخ ۹۲/۱۱/۲۱ شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل رویه قضایی محاکم استان تهران جعل و استفاده از سند مجعول سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲) و مستندا به ماده ۲۴۱ قانون این دادرسی مرقوم قرار رد تجدید نظر خواهی صادر میشود و اما در خصوص استرداد اتومبیل از آنجا که نسبت به اتومبیل متنازع فیه سند شماره ...
مورخ ۸۷/۴/۱۹ از سوی نیروی انتظامی به نام آقای مح صادر و وکالت های متعددی پس از آن صادر و النهایه به آقای حب. نیز مدعی مالکیت نسبت به آن بوده و استناد به وکالت نامه شماره ۸۴۷ ۹۰/۱۲/۱۶ نموده که و مستندا به ماده ۲۵۰ قانون این دادرسی دادگاه های متن دادنامه معترض عنه به دلیل این که اثبات مالکیت در صلاحیت رسیدگی دادگاه های حقوقی بوده هر یک از مدعیان مالکیت با مراجعه به دادگاه های حقوقی ارشاد می گردند. این رأی قطعی است.
۹۰ برای تحقق بزه جعل ضروری است سند به نحوی شبیه سازی شود که ظاهراً دارای سندیت و اعتبار باشد. پیرامون اتهام آقای سب آزاد با معرفی کفیل دایر بر استفاده از سند مجعول کارت حراست شهرداری تهران مرکز دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده نظر به این که کارت ارائه شده که ضمیمه پرونده است فاقد مهر و امضاء است بنابراین چنین مدرکی سندیت ندارد تا بتوان به عنوان جعل یا سند مجعول فرد دارنده آن را حد تعقیب و مجازات قرارداد و از این رو به عقیده این دادگاه بزه استفاده از سند مجعول وارد نبوده و دادگاه با استناد به ماده ۱۷۷ قانون این دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم را از بزه انتسابی تبرئه می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
