استثنانات قاعده

. بیع بلائمن و اجاره به شرط عدم اجرت این گونه معاملات فاسد است و مبیع مقبوض و نیز منافع مقبوض در ید مشتری و مستاجر، مقبوش به عقد فاسد محسوب می شود و حسب قاعده گیرنده باید ضامن باشد و در صورت تلفه از عهده ضمان برآید، در حالی که مشتری ضامن تلف مبیع و مستأجر ضامن اجرت منافع نیست و به همین دلیل این مورد از موارد نقص قاعده محسوب می شود. به نظر می رسد، این نقض صحیح نیست؛ چرا که بیع بلائمن و اجاره به شرط عدم اجرت علی الاصول از مصادیق بیع و و اجاره فاسد محسوب نمی شوند و به دیگر سخن، صدق قاعده مستلزم آن است که یک عقد دارای مصادیق مختلف صحیح و فاسد باشد و مورد فاسد به علت فساد از شمول عقد مزبور خارج نشود. در چنین فرضی چنانچه عقد در حالت صحت موجب ضمان به ثمن المسمی باشد، در فرض فساد موجب ضمان به ثمن واقعی خواهد بوده ولی بیع بلا ثمن و اجاره بدون اجرت اصولاً از شمول صدق بیع و اجاره خارج اند و نمی توانند نقضی بر قاعده محسوب شوند. ۲. ثمن مبیع منصوب در فرض علم مشتری به غصب، نظریه مشهور، بلکه اجماع فقها آن است که اگر در فرض فوق، ثمن مبیع منصوب در ید بایع تلف شود، مشتری برای مطالبه خسارت حق رجوع به بایع نخواهد داشت و فقط بایع مادام که عین ثمن باقی است، مسئول رد آن به مشتری خواهد بود؛ زیرا مشتری مالک آن است. این نظریه نقضی بر قاعده ما یضمن است؛ چرا که طبق قاعده مزبور، بایع باید در فرض تلف، ضامن ثمن باشد؛ زیرا ثمن مصداق مقبوض به عقد فاسد بوده از مصادیق آن است. ایراد کنندگان با ذکر یک مثال مورد نقض را توضیح داده گفته اند: میان ثمن مشروبات الکلی، با ثمن مبیع مغصوب چه فرق است که در مورد اول بایع ضامن تمن ادعای اجماع از علامه حلی است: الروضة البهیة (شرح المعه، ج ۱، ص ۳۱۵ وان تلف قبل، و القائل به الاکثر بل ادعی علیه فی التذکرة الاجماع، لا رجوع به مع العلم.