نصب

نصب، علی رغم اینکه ممکن است مالک مبیع جهت استرداد مال خود مراجعه و مین را استرداد کند، به تسلیم ثمن اقدام کرده است. بنابراین، گویی خود به ضرر خویش اقدام کرده است و کسی مسئول زیان او نیست؛ اما در مورد دوم چنین نیست؛ زیرا خریدار مشروبات الکلی به این گمان که از طریق معاوضه مالک می شود، ثمن را تسلیم کرده و حال که نامشروع بودن معامله مشخص شده، فروشنده مسئول ثمن است؛ زیرا خریدار اقدامی به زبان خود نکرده است. به علاوه خریدار عین مغصوب در واقع ثمن معامله را به کسی که باید تحویل بدهد (یعنی مالک) تحویل نداده و به اجنبی تسلیم کرده است، پس اگر مالک معامله را امضا کند، بدان معنی نیست که تسلیم ثمن را نیز قبول کرده بلکه مشتری مسئول پرداخت ثمن به مالک است. به هر حال تسلیم ثمن توسط مشتری به غاصب گویی یک تسلیم مجانی و به تعبیر فقهی یک تسلیط بلاعوض است و بر این پایه مشتری در قبال بایع عالم به غصب، ضمانی ندارد؛ حال آنکه تسلیم ثمن مبیع فاسد به بایع، یک تسلیم مجانی و یک تسلیط بلاعوض نیست، بلکه به منظور تملک مبیع انجام شده است. بنابراین، هر چند این معاوضه مورد امضا و تأیید شرع قرار نگرفته از آنجا که بایع به انگیزه معاوضه ثمن را دریافت کرده، ضامن است. البته، در فرض تلف، عدم حق رجوع برای مشتری عالم به غصب، نظریه مشهور فقهاست؛ اما طبق قول مخالف، مشتری به طور مطلق حق رجوع به بایع دارد، خواه ثمن تلف شده و خواه هنوز باقی باشد.