استثنای دوم - احکام غیر قطعی لازم الاجرا — / حکام حسبی در قانون امور حسبی

۱۹۱ به صراحت بخش معتبر ماده ۱ ق.ا.ا.م. نک ش. ۱۴۹ به بعد هیچ حکمی به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده باشد. بنابراین علی القاعده حکم غیر قطعی لازم الاجرا نیست. اما بر این قاعده نیز استثنائاتی وارد است بدین معنی که برخی احکام غیر قطعی به موجب قانون لازم الاجرا می باشند که در زیر از آنها سخن می رود ۱۹۲ حکام دادگاه های نخستین در دعاوی تصرف - احکام دادگاههای نخستین در دعاوی تصرف چنانچه بسته به مورد، مبنی بر رفع تصرف عدوانی مزاحمت یا ممانعت از حق باشند علی رغم قطعی نبودن، لازم الاجرا می باشند. در حقیقت اگرچه این دعاوی از دعاوی غیر مالی شمرده شده که به موجب بند (ب) ماده ۱۳۱ ق.ج. قابل تجدیدنظر و بنابراین غیر قطعی اند و اگرچه احکام غیر قطعی لازم الاجرا نمی باشند اما به موجب ماده ۱۷۵ ق ج، در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمی باشد... ۱۹۳ حکم دادگاه نخستین مبنی بر ورشکستگی به موجب ماده ۴۱۷ ق.ت. حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود. البته واژه موقت که در این ماده به کار رفته با اجرای موقت حکم که در مواد ۱۹۱ تا ۱۹۶ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و مستلزم درخواست محکوم له و موافقت دادگاه بوده و به موجب قرار اجرای موقت و با گرفتن تأمین از محکوم له انجام می گردید متفاوت است نک. ش. (۱۵۲). بنابراین حکم ورشکستگی که از دادگاه نخستین صادر میشود بی آنکه نیازی به صدور قرار اجرای موقت حکم ... باشد اجرا می شود. البته اجرای حکم ورشکستگی مستلزم دخالت واحد اجرای احکام مدنی و اقدامات اجرایی توسط این واحد به مفهومی که در این کتاب بررسی میشود نیست؛ اما به هر روی چون سخن از لازم الاجرا بودن احکام غیر قطعی در موارد استثنایی است به حکم ورشکستگی نیز اشاره شد. ۱۹۴ / حکام حسبی در قانون امور حسبی در مواردی تصمیم دادگاه که در امور حسبی گرفته می شود حکم شمرده شده است. درباره تصمیمات حسبی باید توجه داشت که از یک سو به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-27-a_raw080610251901">ماده ۲۷ قانون امور حسبی</a> مصوب ۱۱۳۱۹/۴/۲) تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد. نک ج. ۲، پیشرفته ش ۵۵۴ به بعد از سوی دیگر شکایت پژوهشی موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می کند قرار تأخیر اجرای آن را بدهد ماده ۳۵ ق.ا. ح.). البته اجرای تصمیمات حسبی حتی احکام حسبی جز در موارد خاص مانند تقسیم ترکه مستلزم دخالت واحد اجرای احکام نمی شود؛ اما چون در اینجا سخن از لازم الاجرا بودن احکام غیر قطعی در موارد استثنایی است اشاره به نکات مزبور نیز لازم دانسته شد.