دکترین
إستحسان: حجیت
شاید همین امر موجب شده است تا برخی از اصولیان حنفی در سده‌های بعد چنین تصور کنند که در موارد تردد بین قیاس و استحسان، عمل به هر دو جایز است، اما قول معتبر نزد اصولیان حنفی لزوم استحسان در صورت قبح قیاس است. در تعاریف دیگرگاه آن وجه اقتضا کننده عدول، به‌طور روشن‌تری بازتاب یافته است: وجه مقتضی عدول گاه قیاسی دقیق‌تر یا قوی‌تر از قیاس نخست دانسته شده، و گاه آن وجه، ناسازگاری نتیجه قیاس با عرف و ایجاد عسر و حرج انگاشته شده است.
وی استحسان را بر چند قسم تقسیم کرده است: ترک دلیل به جهت مراعات عرف، ترک آن به جهت مصلحت، ترک آن به جهت اجماع و ترک آن به جهت گریز از عسر و حرج در یک مقایسه کلی باید پذیرفت که استحسان در فقه مالکی دامنه‌ای محدودتر نسبت به فقه حنفی دارد و یکی از مبانی اصلی آن رعایت مصالح است که همواره از ممیزات فقه مالکی به‌شمار می‌رفته است، مصالح مرسله). وجود محدودیت‌هایی در کاربرد استحسان نزد مالکیان و رواج نداشتن نام‌گذاری این روش به استحسان نزد آنان، موجب شده است تا برخی از اصولیان مالکی، با قاطعیت مالکیان را در کنار شافعیان از مخالفان استحسان به‌شمار آورند.
منبع: السید محمد تقی الحکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۶۱-۳۶۳ · مناقب ابى حنیفه، ج۱، ص۸۲، حیدرآباد دکن، ۱۳۲۱ق · ابوحنیفه، ج۳۴۲، قاهره، ۱۹۵۵م · الخراج، ج۱، ص۱۷۸، بیروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م · الخراج، ج۱، ص۱۸۹، بیروت، ۱۳۹۹ق/۱۹۷۹م · ج۳، ص۴۸-۱۶۶، به‌کوشش ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دکن، ۱۳۹۱ق · ج۱، ص۲۵۷ · اصول، ج۲، ص۲۰۱، به‌کوشش ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دکن، ۱۳۷۲ق · الاحکام، ج۶، ص۱۹۵، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م · کشف الاسرار، ج۴، ص۳، استانبول، ۱۳۰۸ق · «اصول الفقه»، در حاشیه کشف الاسرار، ج۴، ص۳، علاءالدین بخاری · المبسوط، ج۱، ص۱۴۵، قاهره، مطبعة الاستقامه · ارشاد الفحول، ج۱، ص۲۴۱، قاهره، مکتبة مصطفی البابی الحلبی · الموافقات، ج۴، ص۲۰۷- ۲۰۸، قاهره، المکتبة التجاریه · منتهی الوصول و الامل، ج۱، ص۲۰۷، بیروت، ۱۴۰۵ق/ ۱۹۸۵م · السید محمد تقی الحکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۳۶۳ · ج۷، ص۲۹۴- ۳۰۴، بولاق، ۱۳۲۱-۱۳۲۶ق
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.