استرداد تامین به متقاضی صدور دستور موقت — حالت سوم صلح و سازش طرفین دعوا

صل آن است که تامین معرفی شده یا خسارت احتمالی پرداخت شده متعلق به متقاضی است و علی الاصول بایستی به وی مسترد شود. فرض تعلق حق خوانده بر تامین استثناء بوده و موکول به تحقق شرایط مختلف است. مال موضوع تامین در حالات مختلف به صاحب آن یعنی متقاضی مسترد خواهد شد. حالت نخست آن است که برغم صدور دستور موقت امکان قانونی یا عملی برای اجرای آن فراهم نباشد. از آنجا که پیش از هرگونه اقدام اجرایی، خسارت احتمالی از متقاضی دستور اخذ میشود و پیش بینی امکان اجرای دستور قبل از اخذ خسارت احتمالی میسر نیست ورود خسارت ناخواسته به متقاضی متصور است و صادر کننده دستور هم در ایجاد این زیان دارای عذر موجه است زیرا نمی توان همه تمهیدات لازم و امکان اجرای دستور را از قبل پیش بینی نمود. در این حالت برای انسداد دامنه زیان به متقاضی و چون اخذ خسارت احتمالی به منظور اجرای دستور بوده و این هدف حاصل نشده است، بلادرنگ بایستی خسارت مزبور به صاحب آن یعنی متقاضی صدور دستور موقت مسترد شود. حالت دوم استرداد دادخواست و انصراف از دعواست که در فاصله صدور دستور و اجرای آن محقق میشود. چنانچه خواهان دادخواست یا دعوا را مسترد نماید و یا به نحو کلی از دعوا انصراف دهد (بندهای الف، ب و ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د. م) و هنوز مفاد دستور موقت بر خوانده تحمیل نشده باشد، می بایستی وجه تادیه شده یا مال معرفی شده به عنوان تامین به صاحبش مسترد شود. حالت سوم صلح و سازش طرفین دعوا یا صدور گزارش اصلاحی است. چنانچه خواهان قبل از اجرای دستور و یا بعد از اجرای آن با طرف مقابل سازش نماید و دعوا به طریق صلح مختومه گردد، تامین بایستی آزاد و به خواهان مسترد گردد. مگر آنکه در قرار بین طرفین تامین یا خسارت احتمالی جزئا یا کلا به خوانده واگذار شود و مدلول گزارش اصلاحی معطوف به تامین بنفع خوانده باشد. در این صورت تمام یا بخشی از تامین به خوانده تسلیم شده و قسمت مازاد بر حدود توافق به خواهان مسترد می گردد. حالت چهارم توفیق و کامیابی متقاضی دستور در دعوای اصلی است. چنانچه به حکم قطعی یا قطعیت یافته خواهان در دعوای اصلی پیروز شود تامین بایستی آزاد و به وی مسترد گردد. غرض از وضع تامین تدارک محلی برای جبران خسارت خوانده در صورت اثبات بی حقی متقاضی و ناکامی وی در دعوای اصلی است. وقتی ادعای خواهان ثابت شود و دعوا به نفع وی خاتمه یابد، موجبی برای تداوم ضبط مال او وجود ندارد و علاوه بر نسری نتیجه دادرسی به دستور موقت و تغییر وضعیت حقوقی موضوع آن از حالت موقتی به دائمی در فروضی که موضوع دستور موضوع محکوم به شود خسارت احتمالی یا تامین معرفی شده هم بایستی به خواهان پیروز در دعوای اصلی مسترد گردد. در همه حالات مذکور علاوه بر استرداد خسارت احتمالی به خواهان بایستی سود حاصل از دوره موجودی خسارت احتمالی به خواهان مسترد شود. استفاده از سود دوره نگهداری از خسارت احتمالی از سوی نهادهای دادرسی صادر کننده دستور، مبنای شرعی و قانونی ندارد و فی الواقع یک نوع جریمه مدنی نسبت به شخصی است که بدون ارتکاب تقصیری بی آنکه مسئولیت مدنی داشته باشد و بی آنکه حکمی علیه وی صادر گردد، به ناروا بر او تحمیل شده است. به موجب ماده ۳۲۴ ق.آ.د. م: «در خصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد. ب. ت. ب. متن ماده مزبور و ماده ۳۲۳ استحقاق خوانده به دریافت خسارت از محل تامین، منوط به وجود شرایط متعدد و مختلف است: ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد. ب. ت. ب. متن ماده مزبور و ماده ۳۲۳ استحقاق خوانده به دریافت خسارت از محل تامین، منوط به وجود شرایط متعدد و مختلف است: منوط به وجود شرایط متعدد و مختلف است: و حتی اجابت این تقاضا و صدور دستور کافی برای استماع دعوای مطالبه خسارت از دستور موقت به موقع اجرا گذاشته شود. صرف درخواست صدور دستور موقت