استرداد ثمن معامله — (۳) در حالت فوق در صورتی که

ب. ت. ب. این که ثمن معامله طلب و دین است، معامله مربوط به دعوای استرداد ثمن دعوایی منقول محسوب می شود. خواهان می تواند در دادگاه محل اقامتگاه خوانده طرح دعوی کند. شد خواهان باید درخواست صدور اجراییه کند. اگر اصل ثمن در دست م. ع. باشد، اصل ثمن توقیف و مسترد میشود و اگر اصل ثمن، موجود نباشد، به طرق مختلف از جمله معرفی اموال متعهد به ناحیه ی اجرا و در صورت عدم شناسایی اموال متعهد با گرفتن استعلام از اداره ی راهور ثبت اسناد و املاک بانک مرکزی .... اموال م. ع. توقیف و مبلغ ثمن از محل فروش آن به محکوم له پرداخت میشود. در صورت عدم امکان توقیف اموال م. ع. ب. استناد ماده ی ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، می توان م. ع. را تا زمان پرداخت محکومیت و یا اثبات اعسار، حبس کرد. ۱) اگر وکیل در معامله که اختیار گرفتن ثمن را دارد ثمن را از خریدار بگیرد و با وجود مطالبه ی فروشنده موکل ثمن را به او ندهد، فروشنده میبایست دادخواست مطالبه ی وجه را طرح کند، نه استرداد ثمن هم چنین از لحاظ کیفری عمل وی با وجود سایر شرایط به نظر اکثر محاکم جرم خیانت در امانت محسوب می شود. ( ۲) اگر ملک مستحق للغیر باشد. به این معنا که ملک فروخته شده متعلق به شخص دیگری باشد در صورتی که خریدار نسبت به مستحق للغیر بودن جاهل باشد می تواند علاوه بر مطالبه ی ثمن خسارت ثمن را از تاریخی که به فروشنده ی فضولی تحویل شده تا تاریخ ارایه ی دادخواست بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی مطالبه کند. در صورتی خریدار میتواند غرامت ناشی از چنین معامله ای را مطالبه کند که جاهل به فساد معامله باشد و گرنه اقدام به ضرر خویش کرده و مسئولیتی متوجه ی فروشنده نیست و کلیه ی غرامتها از قبیل هزینه ی تنظیم سند رسمی، دستمزد دلال و هزینه ی نگه داری مبیع حسب مورد به عهده ی خودش خواهد بود. ( ۳) در حالت فوق در صورتی که سوء نیت فروشنده و علم وی به مستحق للغیر بودن اثبات شود، فروشنده به جرم فروش مال غیر نیز تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. ( ۴) چنان چه به جای وجه نقد، ثمن عین معین باشد با مطالبه ی خریدار همان عین باید مسترد شود و اگر ثمن مزبور در دست فروشنده تلف یا ناقص شده باشد، فروشنده ضامن عین و منافع آن م. ب.. فصل دوم دعاوی اختصاصی خرید و فروش بطلان بیع مطرح شود.