استماع پذیری دعوا به اعتبار یکبارگی اقامه ی آن — پیش از این نیز گفتیم که اعتبار

پیش از این نیز گفتیم که اعتبار امر مختوم بر هر دعوایی که سایه افکند، هم آن دعوا و هم تمام دعاوی مرتبط با آن دعوای مختوم و قضاوت شده را زیر چتر خود می آورد و آن را از شنیدن و استماع باز می دارد. این قاعده بیشتر در دعاوی ناهمسو که از سوی اطراف دعوا در برابر هم و در دو پرونده ی جداگانه و در عین حال با پیش و پس زمانی اقامه میشود مانند دعاوی مرتبط به کار می رود. برای نمونه هنگامی که خواهان دعوای الزام به تنظیم سند خوانده نمی تواند پس از آن با برپایی دعوای خلع ید به طرفیت داد برده نسبت به همان مال مورد حکم قطعی دادرسی دیگری را با این استدلال که موضوع دعوای وی متفاوت از دعوای مختوم است اقامه سازد. زیرا صدور حکم قطعی به محکومیت خوانده مالک رسمی ۱ فریدون نهرینی آیین دادرسی مدنی جلد دوم دعوا شرایط اقامه و استماع آن چاپ اول سال ۱۳۹۸، صص تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی عم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و مال غیر منقول ثبت شده به تنظیم سند رسمی انتقال در پرونده ی قضاوت شده، گویای آن همین دلیل نیز دعوای خلع ید که ارتباطی کامل با دعوای مشمول اعتبار امر مختوم دارد، به همراه دعوای موضوع حکم قطعی مشمول امر قضاوت شده می گردد و استماع پذیر نیست. این طرز تلقی و برداشت برخاسته از این اندیشه ی مبنایی و ریشه ای است که هر دعوایی را تنها برای یک بار میتوان اقامه کرد و در پیشگاه دادگاه و رسیدگی قضایی قرار داد. دعاوی ۱ برای مطالعه بیشتر راجع به شمول اعتبار امر قضاوت شده بر دعاوی مرتبط رجوع کنید به فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، سال ۱۳۹۷، صص ۲۴۷ تا ۲۵۱ و همچنین آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، فرآیند دادرسی و صدور رای گنج دانش، چاپ اول، سال ۱۳۹۸، صص ۳۸۶ و ۳۸۷. رأی وحدت رویه شماره ۳۷۴۶ مورخ ۱۳۳۸/۸/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به دعاوی مختومه در هیئتهای املاک واگذاری ب. ت. ب. صریح ماده ۶ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هر کس به هر عنوان اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقابه ادعا و یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت فقید داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیئت های رسیدگی پیش بینی شده در آن قانون شکایت نماید) و با در نظر گرفتن تبصره دوم ماده ۱۵ قانون مذکور به اینکه مقصود از تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت م. ب. محرز است که هیئتهای رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت مورد دعوی م. ب. رسیدگی مینمایند و چون طرف این دعاوی در هر حال دولت بوده، قهراً موضوع ادعای خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود، بناء علیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم به کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده است از مصادیق بند ۴ از قانون است. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.». ۱۳۴۲، جلد دوم - آراء مدنی، چاپ دوم، سال ۱۳۵۳، ش ۵۰، صص ۱۱۸ تا ۱۲۱. نگاهی درست و ژرف به مفاد رای صادره، گویای این حقیقت بارز است که علت اصلی رد دعوای دوم اقامه ی دعوای مرتبط با دعوای مشمول اعتبار امر مختوم بوده که این بار از سوی خوانده و داد باخته دولت با عنوانی دیگر و در همان حال در ارتباط کامل با دعوای قضاوت شده مطرح گردید. پس نباید تردید کرد که هر چند دادخواهی، حق اساسی یکان یکان مردم است اصل ۳۴) قانون اساسی، اما این حق را در باره ی هر مال و موضوعی تنها یک بار می توان اقامه کرد و در معرض رسیدگی قضایی نهاد خواه هر یک از اصحاب دعوای اقامه شده و مشمول اعتبار امر قضاوت شده بر مسند خواهان نشیند یا بر جایگاه خوانده تکیه زده باشد یا به عنوان شخص ثالثی به دادرسی منتهی به حکم قطعی فراخوانده یا وارد شود. رعایت شرط یکبارگی خواسته یک قاعده است و نباید به سادگی از آن گذشت و آن را نادیده گرفت جز این که به طور استثنایی آن هم به حکم قانون امکان برپایی دوباره ی همان دعوا تجویز شده باشد. مانند اقامه ی دوباره ی یک دعوای دینی تضامنی به اعتبار خواندگان اصلی و ضامن آن که با وجود حال بودن دین اصلی ضمانت از آن به صورت مدت دار انجام می شود (ماده ۶۹۲ قانون مدنی و ماده ۴۰۵ قانون تجارت). پیش نوشته ی بالا ما را به این مسیر رهنمون می سازد و نیز به این فرجام می رساند که با قیاس اولویت میتوان بر آن شد که وقتی دعاوی مرتبط با دعوای مختوم که تاکنون اقامه نگشته به اعتبار پیوستگی و بر بنیاد ارتباط تنگاتنگ با دعوای مشمول حکم قطعی قابلیت قامه و استماع خود را از دست می دهد به طریق اولی و برتر خواسته ای که اصل آن اقامه و نسبت به بخشی از آن نیز حکم قطعی صادر شده برای خواستن بخشی دیگر در قالب همان خواسته و سبب آن استماع پذیر نباشد. موضوع بنیادین در این نکته نهفته است که بدانیم وقتی خواهان حق مورد خواسته ی خ. ر. ب. دو یا چند بخش تقسیم میکند و بخشی از آن را با سببی معین اقامه میکند که به صدور حکم قطعی می انجامد بخشهای دیگر آن حق را با چه سببی مطرح می سازد؟ اگر همان سبب پیشین را در دادخواست خود بیاورد، چون پیش از این دادگاه راجع به سبب دعوای یاد شده، رسیدگی و تصمیم گرفته و حکم قطعی ۱. ماده ۶۹۲ قانون مدنی در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همچنین می تواند ۲ ماده ۴۰۵ قانون تجارت : قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تادیه نیست ولو این که به واسطه دعوایی وجود ندارد تا دادگاه و دادگستری به آن بپردازد و رسیدگی نماید؛ در چنین فروض دعوایی وجود ندارد تا دادگاه و دادگستری به آن بپردازد و رسیدگی نماید؛ در چنین فروض و نمونه هایی طرح بخش دیگر حق مورد خواسته فقط یک کار اداری است نه قضایی. زیرا تمیز حق اصل ۷۳ قانون اساسی و فصل خصومت ماده ۳ ق.آ.د.م که در شمار وظایف اصلی دادگاه در هر مورد خاص ماده ۴ ق.آ.د. م) است به دنبال یک دادرسی قضایی و ترافعی به دست می آید. در حالی که این نقش خطیر و اساسی دادگاه در فرض یاد شده رنگ می بازد و هیچ گونه جلوه و جایگاهی ندارد. قرار نیست دادگاه فقط به یک کار و رسیدگی اداری بپردازد به گونه ای که با مفروغ عنه دانستن اصل خواسته و سبب آن و بدون این که خواسته ی اصلی و سبب ب آن به اعتبار حاکمیت امر قضاوت شده بر آن محل اختلاف باشد هر میزان و مقداری از باقیمانده ی خواسته ی پیشین را که خواهان می خواهد، به او بدهد. این نقشی است که کارمندان اداری و غیر قضایی دارند نه دادرس دادگاه که به سمت قضایی منصوب شده و باید به تمیز حق و فصل خصومت بپردازد.