استناد محمد جواد عاملی. در کتاب مفتاح الکرامه نوشته فقیه بزرگ، — در استدلال بر اصالة اللزوم در هر

الروضة البهیه (شرح لمعه)، ج ۱، ص ۴۵۱. همان، ج ۲، ص ۲۲۶. الزام محتکر به عرضه و فروش اموال مورد احتکار و جواز یا عدم جواز اجبار او به فروش اموال با قیمت تعیین شده از سوی حاکم، بحث بسیار جالب و مفصلی مطرح شده است. مؤلف کتاب ضمن بررسی همه جانبه موضوع و طرح معارضه دو قاعده لاضرر و تسلیط به مقتضای اصل تسلیط عمل کرده و به آن استناد کرده است که به لحاظ پرهیز از اطناب از ذکر بیشتر مطلب خودداری می شود. ه استناد صاحب جواهر مرحوم صاحب جواهر نیز در چند جای کتاب ارزشمند خود به قاعده تسلیط استناد کرده است که فقط به نقل یک مورد آن بسنده می کنیم. ایشان در بحث احتکار می فرماید: «الأختکار مکروه وقیل حَرَامٌ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بأصولِ الْمَنْهَبِ وَقَوَاعِدِهِ الَّتِی مِنْهُ الأَصُولُ وَمَاعِدَةُ تَسَلْطَ النَّاسِ عَلَی أَمْوَالِهِمْ . ملاحظه می شود که مرحوم صاحب جواهر نظر خود مبنی بر مکروه بودن احتکار را مطابق قواعد دانسته و یکی از آن قواعد مسلم را قاعده تسلیط ذکر میکند. با عنایت به مراتب مذکور گرچه از اجماع به عنوان یکی از مبانی فقهی قاعده تسلیط ذکری به میان نیامده عمل اصحاب و فقهای بزرگ امامیه به قاعده تسلیط، آن را در زمره مسلمات فقهی قرار داده و از استناد به اجماع و تفحص در این خصوص بی نیاز ساخته است. و استناد شیخ انصاری شیخ انصاری در موارد فراوان در کتاب مکاسب به قاعده تسلط تمسک کرده است که از جمله می توان به دو مورد زیر اشاره کرد: ۱ در قبول ولایت از قبل جائر در فرض آنکه ترک آن موجب ضرر مالی باشد، می گوید: انسان می تواند ضرو مالی را تحمل کند و ولایت جائر را نپذیرد، به حسینی عاملی، جواد بن محمد، مفتاح الکرامة، ج ۴، ص ۱۱۱. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به احتکار، ص ۴۵ به بعد. مکاسب، ص ۵۹ دلیل قاعدة الناس مسلطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و استناد شیخ انصاری شیخ انصاری در موارد فراوان در کتاب مکاسب به قاعده تسلط تمسک کرده است که از جمله می توان به دو مورد زیر اشاره کرد: ۱ در قبول ولایت از قبل جائر در فرض آنکه ترک آن موجب ضرر مالی باشد، می گوید: انسان می تواند ضرو مالی را تحمل کند و ولایت جائر را نپذیرد، به حسینی عاملی، جواد بن محمد، مفتاح الکرامة، ج ۴، ص ۱۱۱. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به احتکار، ص ۴۵ به بعد. مکاسب، ص ۵۹ دلیل قاعدة الناس مسلطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ. ۲. در استدلال بر اصالة اللزوم در هر عقدی که در لزوم آن شک بشود می گوید: و یدل علی اللزوم مضافاً إلی ما ذُکِیرَ عُمُومٌ قَوْلِهِمْ النَّاسُ مُسْلَکُونَ عَلَی بو الهم. بنای عقلا . منظور از دلیل عقل به عنوان مبنای قاعده تسلیط ملازمات عقلیه نیست، بلکه مقصود این است که قاعده تسلیط و حکم مندرج در روایت الناس مُسَلَطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ یک قاعده عقلایی است؛ یعنی قبل از آنکه این قاعده در شرع ملحوظ شود و وحکم آن مقرر گردد، قاعده ای عقلایی بوده و از دوران باستان تاکنون بنای عقلا و روش انسانهای خردمند بر آن جاری بوده است. انسان به عنوان یک موجود اندیشمند به محض آنکه به مدد عقل و اندیشه و در جهت رفع نیازهای زیستی بر محیط پیرامون خود چیرگی یافت و به یمن خردمندی خود از اشیاء گوناگون طبیعت برای دستیابی به نیازمندیهای متنوع خویش بهره گرفت و در این مسیر به تغییر شکل آنها مبادرت کرد و از آنها ابزار مناسب برای رفع نیازهای خود ساخت و به عبارتی با حیازت مباحات و صرف نیروی اندیشه و کار به تصرف اشیاء مبادرت کرد به حکم عقل، خویشتن را مالک آن دانسته، حق هرگونه تصرف در آن را برای خود امری مسلم و تردید ناپذیر می پنداشت و به همین لحاظ هرگاه دیگران را مزاحم تصرفات خود می دید یا اشیاء تحت تصرف خود را در معرض تصرف دیگران می یافت، همان طور که برای یافت جان خود به مقابله بر می است به حفاظت از اشیاء تحت تصرف خود نیز اقدام می کرد. این روش در میان همه نژادهای انسان و در تمام جوامع بشری جاری بوده و ادیان و مذاهبی که برای هدایت بشر آمده اند به تأیید و امضای این امر