استنکاف و بیان عناصر آن — تلاقی عنوان استنکاف با بزه جلوگیری از

در مواردی شخص مخاطب مسئول اجرای رای بالاترین مقام اداری یک اداره، سازمان معاونت شهرسازی یا اداره کل حقوقی است. تشخیص مستنکف و یا برقراری میزان مسئولت بین شخص مسئول دستگاه و نهاد، معاونت یا اداره صاحب سمت، موجب ابهام و چالش خواهد بود. ۲-۵-۲-۳ تلاقی عنوان استنکاف با بزه جلوگیری از اجرای حکم یا تصمیم قضایی برابر ماده ۵۷۶ ق.م. - کتاب پنجم چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. بین حکم این ماده و جرم انگاری صورت گرفته از سوی قانونگذار کیفری با حکم ماده ۱۱۲ اصلاحی ق.د.ع از حیث نوع رفتار مخاطب پیامدهای این رفتار و دیگر عناصر مانندگی دیده می شود. پرسش و چالش پیشرو این است که آیا می توان داد باخته مستنکف را مشمول حکم کیفری دانست؟ و آیا میتوان در این حالت نهاد تعدد معنوی موضوع مواد ۱۳۱ و ۱۳۴ ق.م. را متصور بود؟ بیگمان اگر رفتار داد باخته تنها در چهره خودداری از اجرا بروز یابد بر مبنای اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، نمی توان حکم ماده ۵۷۶ ق.م. - کتاب پنجم را نسبت به وی جاری دانست. -۳۵۷ نبود پیوستگی بین هرگونه خودداری از اجرا با استنکاف بیگمان هر گونه خودداری از اجرای حکمی همسو و منطبق با استنکاف نیست و هر مسئول و مقام ممتنع از اجرا را نمی توان مستنکف و شایسته مجازات مقرر در ماده ۱۱۲ ق.د.ع دانست. مواردی که از این وصف و شمول این گونه مجازات خارج است نیازمند دسته بندی و معرفی از سوی خود قانونگذار است.