استنکاف کارفرما از تحویل قطعی — هر چند ماده ی ۴۸ شرایط عمومی

در مورد خودداری کارفرما از تحویل قطعی، تبصره ی (۳) ماده ی ۴۱ شرایط عمومی یمان مشعر است بر اینکه: «اگر کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار، اقدام به اعزام هیأت تحویل نکند و این تأخیر بیش از دو ماه به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک ماه از تاریخ تقاضای مجدد، کارفرما در این زمینه اقدامی نکند، عملیات موضوع پیمان قطعی شده تلقی می گردد و باید اقدامات پس از تحویل پس ب. ت. ب. تبصره ی مذکور، پیمانکار اگر دو بار بار نخست به مدت دو ماه و بار دوم به مدت یک ماه و جمعاً سه ماه از کارفرما درخواست تحویل قطعی نماید و کارفرما درخواستهای پیمانکار را بی پاسخ گذارد، تحویل قطعی خود به خود و به طور اتوماتیک انجام شده فرض میشود و این ظهور محمول است بر این که کارفرما عیب و نقصی در کار مشاهده نکرده است. این که در پایان تبصره ی (۳) ماده ی ۴۱ آمده که باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد آن انجام شود بدین معناست که پس از اعمال ماده ی ۵۱ و ۵۲ شرایط عمومی پیمان در صورتی که پیمانکار بابت موارد دیگری به کارفرما بدهکار نباشد نصف تضمین حسن انجام کار باقی مانده ی تضمین حسن انجام کار پیمانکار باید آزاد شود. پیشتر گفتیم، گاهی ممکن است تعهدات ناشی از پیمان بدون آن که موضوع پیمان توسط پیمانکار به پایان رسد، ساقط و او ناگزیر از تحویل موقت و تحویل قطعی موضوع پیمان گردد. و آن زمانی است که پیمان بنا به دلایلی مشمول ماده ی ۴۸ شرایط عمومی پیمان یا خانمه ی پیمان شود. هر چند ماده ی ۴۸ شرایط عمومی پیمان در تحلیل حقوقی از شروط باطل و در عین حال مبطل پیمان به شمار می آید اما به هر روی اعمال ماده ی ۴۸ شرایط عمومی پیمان به روابط قراردادی طرفین کارفرما۔ پیمانکار پایان میدهد. گاهی اعمال ماده ی ۴۸ رأساً از ناحیه ی کارفرما صورت می گیرد و گاهی در برخی از موارد، کارفرما ناگزیر ز خاتمه دادن به پیمان است. مثلاً تحقق موارد مندرج در بند (ج) و تبصره ی بند مذکور در ماده ی ۲۸ و بند (ب) ماده ی ۲۹ و بند (ج) ماده ی ۳۹ و بند (ج) ماده ی ۴۳ و بند (ب) ماده ی ۴۴ و بند (د) ماده ی ۴۹ شرایط عمومی پیمان باعث میشود که به استناد ماده ی موصوف، پیمان فی مابین کارفرما و پیمانکار منحل شود. در این حالت، چون از تاریخ ابلاغ ماده ی ۴۸ شرایط عمومی پیمان از نظر حقوقی رابطه ی قراردادی دو طرف پیمان از هم گسیخته می شود بنابراین، تکلیف کارهای ناتمام و پایان یافته باید تعیین شود. به همین سبب بند (الف) ماده ی ۴۸ شرایط عمومی پیمان اشعار میدارد که: «کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است، طبق مقررات درج شده در ماده ی ۴۱ تحویل قطعی و آن قسمت را که پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده در ماده ی ۳۹ تحویل موقت می گیرد. اگر معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده شود پیمانکار مکلف است، به هزینه ی خود در مدت مناسبی که با توافق کارفرما تعیین میشود، رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعی دهد. در صورتی که پیمانکار در مهلت مقرر رفع نقص نکند، کارفرما طبق بند «د» ماده ی ۳۲ اقدام به رفع نقص می نماید. مفاد ماده ۳۲ شرایط عمومی پیمان بیانگر نقش نظارتی مهندس … در اجرای کار و بند (د) ماده ی مزبور در خصوص چگونگی رعایت مشخصات فنی، نقشه ها و دیگر مدارک فنی توسط پیمانکار است با این وجود اصلاح کارهای معیوب با مفاد ماده ی ۴۲ شرایط عمومی پیمان مشابهت دارد. در بند (د) ماده ی ۳۲ شرایط عمومی پیمان آمده است: «در صورتی که مهندس … از عدم رعایت مشخصات فنی، نقشه ها و دیگر مدارک فنی پیمان را در اجرای کارها مشاهده کند، با ارسال اخطاریه ای اصلاح کارهای معیوب را در مدت مناسبی که ب. ت. ب. حجم و نوع کار تعیین مینماید از پیمانکار میخواهد. اگر پس از پایان مهلت تعیین شده، پیمانکار نسبت به اصلاح کارها اقدام نکند، کارفرما می تواند خودش کارهای معیوب را اصلاح کند و هزینه های مربوط را به اضافهی ۱۵ درصد، از مطالبات پیمانکار کسر کند. همان طوری که ملاحظه می شود، منطق همان منطق ماده ی ۴۲ شرایط عمومی پیمان است که ضمانت اجرایی تخلف پیمانکار در رفع معایب کار، برطرف کردن نقص توسط کارفرما و وصول هزینه های آن به اضافه ی ۱۵ درصد، از مطالبات پیمانکار است.