اسناد تجاری شماره پرونده: ۱۴۰۱-۸۸-۱۲۲۲ — چنانچه دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ب. ت. ب. این که به موجب قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات، دادگستری است و با عنایت به این که افتتاح یک باب دلالت بر انسداد ابواب دیگر ندارد امکان طرح دعوی و ب. ت. ب. این که قانون صدور چک جهت جلوگیری از طرح دعاوی متعدد در دادگستری نهاد پیش بینی شده در ماده ۲۳ را پیش بینی نموده است رسیدگی به این دعوی نقض غرض مقنن است. این مورد به نحو مشابه در تخلیه اجاره های با سند رسمی وجود دارد که به موجب قانون ا برگزار شده توسط استان اصفهان شهر نجف آباد / تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۱۰/۱۲. مؤجر و مستأجر مرجع صالح برای تخلیه اجرای ثبت است و امکان طرح دادخواست تخلیه وجود ندارد. گنجینه دعاوی حقوقی چنانچه دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر کننده ذی نفع ی. ق. م. قانونی (ایشان که توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان در مقام تحقیقات مقدماتی یک پرونده صادر شده باشد، آیا صدور اجراییه بر اساس ماده ۲۳ همان قانون امکانپذیر است؟ ولاً پرسش مطرح شده در خصوص مرجع صادر کننده دستور عدم پرداخت مبهم است؛ چنانچه منظور این باشد که صادر کننده چک وفق ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقباً صادر کننده شکایت موضوع تبصره ۲ این ماده را اقامه کرده است صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده ۲۳ قانون یاد شده اصلاحی (۱۳۹۷ امکان پذیر نیست؛ زیرا ب. ت. ب. صراحت بند «ج» ماده ۲۳ مذکور مبنی بر رعایت تبصره های ماده ۱۴ صدر الذکر چنانچه صادر کننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد صرف نظر از پذیرش شکایت و یا صدور قرار منع تعقیب راجع به آن، مشمول استثنای بند «ج ماده ۲۳ اصلاحی یادشده بوده و از موارد عدم صدور اجراییه موضوع این ماده است. انیا، چنانچه مقصود این باشد که بازپرس در مقام تحقیقات مقدماتی دستور توقیف موجودی حساب را صادر کرده و به همین دلیل کارسازی وجه چک مقدور نبوده و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کرده است، موضوع از شمول بند «ج ماده (۲۳) اصلاحی (۱۳۹۷ قانون صدور چک خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست؛ هر چند در مقام وصول وجه موضوع اجراییه به سبب دستور سابق مقام قضایی برداشت از حساب توقیف شده امکانپذیر نیست و باید از محل دیگر اموال صاحب حساب وصول شود. دکتر احمد محمدی باردئی / مدیر کل حقوقی قوه قضاییه