اسناد تنظیم شده در خارج از کشور — رابعاً - نماینده سیاسی یا قنسولی ایران

برای پذیرش اسنادی که در خارج از کشور تنظیم می شود و اعتبار آن تابع قانون خارجی است قانون مدنی شرایط خاصی پیش بینی کرده است که به تمیز و اجرای قانون حاکم ارتباط دارد. ماده ۱۲۹۵ ق.م. در این باره مقرر کرده است: محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می باشد، مشروط بر این که اولاً - اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛ ثانیاً - مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد؟ ثالثاً کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؟ رابعاً - نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است. بخش مهمی از شرایط پیش بینی شده در ماده ۱۲۹۵ ق.م. مربوط به احراز این نکته نی بوایه (ج ۴، ش ۱۴۵۰) اعتقاد دارد که وقتی قانون سند رسمی را ضروری می بیند، بدین معنی است که برای تأمین بهتر بیان اراده و حمایت از تراضی آنان لازم است که تشریفات سند رسمی رعایت شود و این قاعده بر اصل اجرای قانون محل تنظیم سند حکومت کند، زیرا حکم قانون به ماهیت عمل حقوقی نیز ارتباط پیدا میکنند و تنها ناظر به صورت خارجی سند نیست ولی رویه قضایی فرانسه و نظر مشهور آن را نپذیرفته است لوسوارن و بورل همان ش ۳۷۰ - شعبه مدنی دیوان کشور، ۱۴ ژوئن ۱۸۹۹ سیری .۲۲۵ ،۱ ،۱۹۰۰ است که سند مطابق با قانون محل تنظیم آن است بند ۱ و (۴) هر چند که بند ۱ فراتر از شرایط تنظیم سند است، چرا که احتمال دارد سندی به دلایل ماهوی یا در نتیجه حکومت اراده و تراضی از اعتبار بیفتد مانند این که موکل وکیل ر. ع. ک. یا بمیرد یا دو طرف قراردادی که در سند آمده است به اقاله آن را منحل سازند. بند سوم نیز قاعده عمومی حکومت نظم عمومی و اخلال حسنه در مقام تعارض با قراردادهای خصوصی و قوانین خارجی است که در ماده ۹۷۵ ق.. نیز مقرر شده است. ولی بند ۳ که عمل متقابل را شرط اعتبار سند تنظیم شده در خارج از کشور قرار داده است، مانعی است سیاسی که به منظور حفظ اقتدار ملی و رعایت نزاکت در روابط بین المللی مقرر شده است و باید آن را مخصص حکم عام ماده ۹۶۹ ق.م. در بخش پذیرش اعتبار سند خارجی شمرد. زیرا بر پایه این بند اگر سندی مطابق با قوانین محل تنظیم سند باشد ولی کشور خارجی اسناد تنظیم شده در ایران را نپذیرد، دادگاه ممنوع از پذیرش اعتبار آن است؛ در حالی که لازمه حکم ماده ۹۶۹ ق.م. معتبر شناختن مطلق اینگونه اسناد است. پاره ای از استادان بند ۱ ماده ۱۲۹۵ را ناظر به محتوای سند نیز دانسته اند: بدین معنی که سند تنظیم شده در خارج از کشور علاوه بر شرایط صوری و خارجی سند، باید حاوی عمل حقوقی معتبر در آن کشور باشد و به نظم عمومی و اخلاق حسنه تجاوز نکند وگرنه سند اعتبار ندارد. ولی باید از آمیختن شرایط خارجی سند با اعتبار ماهوی قرارداد مندرج در آن پرهیز کرد. ماده ۱۲۹۵ ق.م. ناظر به شرایط خارجی سند است و به اعتبار ماهوی قرارداد و قانون حاکم بر آن توجه ندارد. به همین جهت اگر ایرانی در کشور خارجی وصیتنامه خود نوشت تنظیم کند و ثلث اموال خود را پس از مرگ به دیگری ببخشد این وصیتنامه در ایران معتبر است، هر چند که قانون محل تنظیم ۱ در راستای احراز شرایط سند و انطباق آن با شرایط محلی ماده ۱۲۹۶ ق.م. مقرر می دارد: هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشد.