اسه تقسیم مال مشاع ناشی از تقسیم ترکه باشد رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ بنابراین همان گونه که گفته شد خواهان نمی تواند در اموال غیر منقول ثبتی، با این توجیه که از لحاظ عقلی قابلیت افراز ندارد، مستقیماً تقسیم مال یا به عبارتی تقسیم از طریق فروش را از دادگاه بخواهد زیرا طبق تکلیف ماده یک قانون افراز املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ متقاضی بدواً باید به اداره ثبت مراجعه کرده و پس از غیر قابل افراز اعلام نمودن اداره ثبت با ضمیمه کردن این تصمیم به دادخواست خواسته تقسیم مال مشترک را مطرح کند.
والا با قرار عدم استماع دعوا مواجه خواهد در اموال غیر منقول ثبتی که تقسیم آن در صلاحیت دادگاه است بهتر است دادگاه همزمان با دستور تعیین وقت رسیدگی دستور گردش ثبتی و استعلام از وضعیت ملک نیز بدهد زیرا اگر ملک در بازداشت باشد تا زمانی که رفع بازداشت نشود ملک قابلیت تقسیم ندارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
