إشارات الأصول محمدابراهیم کرباسی‌ (کتاب): گزارش محتوا

مؤلف، در این کتاب، مباحث امر ، نهی ، عام و خاص ، مطلق و مقید ، ظاهر و مؤول ، مجمل و مبین ، منطوق و مفهوم و نسخ را مورد بررسی قرار می‌دهد که اینک به مهم‌ترین نظریات ایشان اشاره می‌کنیم: ۳. ۱ - امر حقیقت در قول مخصوص یا مشترک آیا ماده امر، حقیقت در قول مخصوص است و یا مشترک بین قول و فعل؟ ۳. ۲ - مدلول صیغه امر مدلول صیغه امر، مطلق وجوب است. ۳. ۳ - وقوع امر عقیب حظر در بحث وقوع امر عقیب حظر ، اقوال متعددی بیان شده است که قول مشهور آن است که صیغه امر، پس از حظر و یا توهم آن، ظهور در اباحه دارد و در این میان عضدی به تفصیل قائل است که مؤلف، هر کدام از آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. ۳. ۴ - دلالت بر طلب طبیعت هیچ کدام از ماده و هیئت امر دلالت بر مره و تکرار ندارند و فقط دلالت بر طلب طبیعت دارند، چون متبادر از صیغه امر، تنها طلب ایجاد طبیعت ماموربها است. ۳. ۵ - امر به امر همان طوری که تمنی التمنی و ترجی الترجی، تمنی و ترجی نیست، هم چنین امر به امر، نیز امر نمی‌باشد. ۳. ۶ - امر مفید اجزاء امر، مفید اجزاء است؛ یعنی اگر مکلف، ماموربه را همراه با شرایط و خصوصیات معتبر در آن، انجام داد، عمل او مجزی و کافی است و موجب سقوط تکلیف و حصول برائت ذمه م. ب.. ۳. ۷ - بحث ضد بحث ضد ، از مباحث مهم اصولی است و پیرامون این است که اگر مولی به چیزی امر نمود؛ مثلا فرمود: نجاست را از مسجد ازاله کن، آیا نفس این امر و دستور، اقتضاء و دلالت بر نهی از ضد این ماموربه، مانند خواندن نماز ، دارد یا نه؟ به نظر مؤلف، امر به یک شی ء، اقتضای نهی از ضد آن را ندارد، البته بحث در دو مورد ضد عام و خاص مطرح می‌شود. ۳. ۸ - دلالت نهی نهی، بر طلب ترک به طور مطلق دلالت دارد؛ بدون آنکه مقید به قید زمان و مکان باشد و دلیل آن تبادر و صدق مخالفت و ترتب ذم بر کسی که مخالفت نماید، است. ۳. ۹ - اقتضای نهی آیا نهی، مقتضی فساد است یا نه؟ این بحث، در دو مقام مورد بررسی واقع می‌شود: مقام نخست، اقتضای نهی در عبادات و مقام دوم، اقتضای نهی در معاملات . به نظر مؤلف، در عبادات، مقتضی فساد است، چون نهی دلالت بر حرمت ذاتی دارد و حرمت ذاتی با صحت جمع نمی‌شود، ولی در معاملات، اقتضای فساد و بطلان آن را ندارد، چون در معاملات قصد قربت شرط نیست؛ لذا می‌تواند حرمت و صحت در یک معامله جمع شود. در غیر این صورت، تمسک به آن جایز است. به نظر مؤلف، موارد اتفاقی حجیت اصل عدم تخصیص ، در دو مورد است: الف) وقتی که علم تفصیلی به تخصیص عام نداریم؛ ب) وقتی که علم اجمالی به تخصیص عام نداریم، زیرا علم اجمالی، مانع اجرای اصل است. ۳. ۱۱ - نسخ و بداء مؤلف، در انتهای کتاب، بحث مفصلی پیرامون نسخ به عمل آورده و بیان می‌کند که نسخ، به حسب ظاهر ، رفع حکم است، اما در واقع، دفع حکم و اعلام پایان عمر آن است، البته نسخ و بداء ، معنای واحدی دارند با این تفاوت که نسخ، در احکام و شریعت به کار می‌رود، ولی بداء، در امور تکوینی استعمال می‌شود. منبع: إشارات الأصول، محمد ابراهیم کرباسی‌، ص۷۹ · إشارات الأصول، محمد ابراهیم کرباسی‌، ص۸۲ · إشارات الأصول، محمد ابراهیم کرباسی‌، ص۹۳ · إشارات الأصول، محمد ابراهیم کرباسی‌، ص۱۰۴ · إشارات الأصول، محمد ابراهیم کرباسی‌، ص۱۰۵ · إشارات الأصول، محمد ابراهیم کرباسی‌، ص۱۰۸ · إشارات الأصول، محمد ابراهیم کرباسی‌، ص۱۵۵ · إشارات الأصول، محمد ابراهیم کرباسی‌، ص۲۰۳ · إشارات الأصول، محمد ابراهیم کرباسی‌، ص۲۰۵ · إشارات الأصول، محمد ابراهیم کرباسی‌، ص۳۱۴ · إشارات الأصول، محمد ابراهیم کرباسی‌، ص۵۱۶