اشاره می شود — اولاً ب

موضوع: جواز یا منع پذیرش دعوای ورود ثالث در پرونده اعتراض ثالث اجرایی پرسش در پرونده اعتراض شخص ثالث اجرایی شخصی به توقیف مال به میزان ۷۰۰ متر اعتراض نموده کل زمین ۱۴۰۰ متر بوده ولی ۷۰۰ متر در اجرای حکم توقیف شده است و دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض حکم به قبول اعتراض و رفع توقیف از ۵۰۰ متر صادر نموده است. پس از تجدیدنظر خواهی از این رای محکمه تجدید نظر به این جهت که راجع به ۲۰۰ متر دیگر اظهارنظر نشده پرونده را اعاده تا پس از اظهار نظر در مورد ۲۰۰ متر، پرونده ارسال شود. در این زمان دعوای ورود ثالث با ادعای مالکیت نسبت به کل ۷۰۰ متر طرح می گردد. حال سوال: قابل طرح است یا خیر بییدشیبببچیبیچیپییتببیبییییدعتیی: در سابق، برخی همکاران با استناد به قسمتی از ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که تشریفات رسیدگی را در دعوای اعتراض ثالث اجرایی ضروری نمی داند، صرفاً با دستور اظهار نظر می کردند. برخی هم در قالب رای نظر خود را اعلام می کردند. ولی پس از صدور رای وحدت رویه شماره ۱۳۹۱/۴/۲۰/۷۲۵ دیوان عالی کشور ترافعی بودن موضوع مشخص شده و با صدق عنوان دعوا بر این امر مطابق سایر دعاوی رسیدگی شده و اتخاذ تصمیم می گردد که قابل تجدید نظر خواهی هم م. ب.. از این جهت باید دعاوی طاری از جمله ورود ثالث را پذیرفت. ضمن اینکه اگر دعوای ورود ثالث پذیرفته نشود، آنگاه حق شخص ثالث و حتی حق طرف دعوا که شخص وارد ثالث در حمایت از وی می خواهد وارد دعوا شود، تضییع خواهد شد. نکته مهمتر اینکه اگر وارد ثالث ارشاد شود تا مستقلاً دعوای اعتراض ثالث طرح نماید، آنگاه ممکن است دچار تعارض آرا شویم، یعنی با پذیرش مالکیت معترض اول و صدور حکم مجدداً با بررسی اعتراض ثالث دوم در پرونده علیحده، مالکیت وی هم مورد پذیرش قرار گیرد که این دو رای در تعارض هم خواهند بود. علاوه بر آن، صرف عنوان قانونی شکایت بر این مورد نمی تواند آن را از عنوان عرفی دعوا خارج نماید، کما اینکه دعوای تقسیم ترکه هم اگر چه جز امور حسبی است ولی در رویه قضایی مانند دعاوی ترافعی رسیدگی می شود و در خصوص مرجع رسیدگی هم چون مرجع بدوی نسبت به ۵۰۰ متر فارغ از رسیدگی است، باید ورود ثالث تا حد ۲۰۰ متر را رسیدگی نماید و نسبت به مابقی در همان مرجع تجدیدنظر باید رسیدگی شود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در سابق، برخی همکاران با استناد به قسمتی از ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که تشریفات رسیدگی را در دعوای اعتراض ثالث اجرایی ضروری نمی داند، صرفاً با دستور اظهار نظر می کردند. برخی هم در قالب رای نظر خود را اعلام می کردند. ولی پس از صدور رای وحدت رویه شماره ۱۳۹۱/۴/۲۰/۷۲۵ دیوان عالی کشور ترافعی بودن موضوع مشخص شده و با صدق عنوان دعوا بر این امر مطابق سایر دعاوی رسیدگی شده و اتخاذ تصمیم می گردد که قابل تجدید نظر خواهی هم م. ب.. از این جهت باید دعاوی طاری از جمله ورود ثالث را پذیرفت. ضمن اینکه اگر دعوای ورود ثالث پذیرفته نشود، آنگاه حق شخص ثالث و حتی حق طرف دعوا که شخص وارد ثالث در حمایت از وی می خواهد وارد دعوا شود، تضییع خواهد شد. نکته مهمتر اینکه اگر وارد ثالث ارشاد شود تا مستقلاً دعوای اعتراض ثالث طرح نماید، آنگاه ممکن است دچار تعارض آرا شویم، یعنی با پذیرش مالکیت معترض اول و صدور حکم مجدداً با بررسی اعتراض ثالث دوم در پرونده علیحده، مالکیت وی هم مورد پذیرش قرار گیرد که این دو رای در تعارض هم خواهند بود. علاوه بر آن، صرف عنوان قانونی شکایت بر این مورد نمی تواند آن را از عنوان عرفی دعوا خارج نماید، کما اینکه دعوای تقسیم ترکه هم اگر چه جز امور حسبی است ولی در رویه قضایی مانند دعاوی ترافعی رسیدگی می شود و در خصوص مرجع رسیدگی هم چون مرجع بدوی نسبت به ۵۰۰ متر فارغ از رسیدگی است، باید ورود ثالث تا حد ۲۰۰ متر را رسیدگی نماید و نسبت به مابقی در همان مرجع تجدیدنظر باید رسیدگی شود. اولاً ب. ت. ب. اینکه در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکم مدنی، لفظ شکایت به کار برده شده نه دعوا ثانیاً در همان ماده صراحتاً آمده رسیدگی به این شکایت بدون تشریفات دادرسی است یعنی نمیتوان آن را دعوا تلقی کرد و ورود ثالث را در آن پذیرفت و صرف قابل تجدیدنظر خواهی بودن دلالت بر دعوا بودن اعتراض ثالث ندارد. ثالثاً اگر ورود ثالث قابل پذیرش باشد باید جلب ثالث و دعوای تقابل و اعتراض ثالث حکمی و اعاده دادرسی... را هم قابل قبول دانست و حال آنکه چنین چیزی در رویه قضایی انجام نمی شود. رابعاً شخص وارد ثالث اگر ادعای مالکیت یا هر ادعای مستقلی داشته باشد می تواند مستقلاً اعتراض ثالث اجرایی طرح نموده و این شکایت، قابل رسیدگی خواهد بود و عدم پذیرش ورود ثالث، موجب تضییع حقی نمی شود. بر این اساس، ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اولاً ب. ت. ب. اینکه در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکم مدنی، لفظ شکایت به کار برده شده نه دعوا ثانیاً در همان ماده صراحتاً آمده رسیدگی به این شکایت بدون تشریفات دادرسی است یعنی نمیتوان آن را دعوا تلقی کرد و ورود ثالث را در آن پذیرفت و صرف قابل تجدیدنظر خواهی بودن دلالت بر دعوا بودن اعتراض ثالث ندارد. ثالثاً اگر ورود ثالث قابل پذیرش باشد باید جلب ثالث و دعوای تقابل و اعتراض ثالث حکمی و اعاده دادرسی... را هم قابل قبول دانست و حال آنکه چنین چیزی در رویه قضایی انجام نمی شود. رابعاً شخص وارد ثالث اگر ادعای مالکیت یا هر ادعای مستقلی داشته باشد می تواند مستقلاً اعتراض ثالث اجرایی طرح نموده و این شکایت، قابل رسیدگی خواهد بود و عدم پذیرش ورود ثالث، موجب تضییع حقی نمی شود. بر این اساس،