اشتباه در سند مالکیت — (1) سند

نکته مهم دیگر که تصریحاً و تلویحاً از مقررات حقوق ثبت اعم از قانون و آیین نامه و بخشنامه به خوبی دانسته می شود، امری بودن قسمت عمده اصول و موازین حقوق ثبت به ویژه در بخش ثبت املاک و ثبت اسناد است. بدیهی است امری بودن قواعد حقوق ثبت مطلق نیست و پاره ای قواعد تخییری نیز در مجموعه مقررات ثبتی وجود دارد. اما آنچه مسلم م. ب. غلبه قواعد امری بر اصول تخییری است. (۴) ثبت املاک اشخاص حقیقی همان گونه که موجب تثبیت مالکیت آن هاست به طور طبیعی و قهری مانع تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به اموال عمومی و اراضی دولتی هم می شود. در واقع قانونگذار با اجباری کردن ثبت املاک به دو هدف اساسی در عرض هم اقدام نموده که عبارتند از: نخست حمایت از مالکیت مشروع خصوصی و تثبیت آن از یک سو. دوم حمایت از مالکیت عمومی از سوی دیگر که دولت - در مفهوم عام عهده دار آن به نظر می رسد مجموعه قوانین آیین نامه ها بخشنامه ها رویه های اداری و قضایی و نیز آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و شورای عالی ثبت در طول دهه های گذشته تا زمان حاضر حکایت از موفقیت نسبی قانونگذار ثبت در نیل به اهداف مورد نظر داشته باشد. (۵) ثبت ملک با مالکیت غیر منقول ملازمه دارد و هر مال غیر منقول - با تعریف حقوق ثبت بخشی از خاک میهن و سرزمین مادری محسوب می شود. بنابراین لازم است قوای سه گانه ضمن حمایت از ثبت املاک نسبت به انجام تشریفات و مقررات آن نظارتی دقیق و کامل داشته باشند. به همین لحاظ قانونگذار هر گونه استملاک اتباع بیگانه نسبت به اموال غیر منقول و نیز معاملات راجع به اموال مذکور را تابع قوانین و مقررات خاص نموده است که تقریباً کلیه آنها جنبه آمره دارند. به عبارت دیگر قوه مقننه با وضع قانون همچنین قوای مجریه و قضاییه با وضع آیین نامه و صدور بخشنامه همواره بر آن بوده اند تا مراقبت و نظارت و دخالت تام خود را از نظر سیاسی بر تمامیت ارضی کشور اعمال کنند و از هر آنچه که تمامیت ارضی کشور را تهدید نماید جلوگیری به عمل آورند. (1) سند، به ویژه از نوع رسمی ی که جز با آن نمی توان معاملات املاک و اراضی را سامان داد به اعتباری کاملترین و رایج ترین وسیله اثبات حق است و به عنوان بارزترین دلیل اثبات دعوی نه تنها در مقام اثبات یا دفاع مفید می باشد، بلکه گاه وسیلة اعمال حق در روابط اجتماعی است و در برخی مواقع اعمال حق موصوف بدون آن که با طرح دعوی در دادگاه ملازمه داشته باشد، مستلزم ارائه آن است. برای مثال فروشنده به منظور اعمال حق خود در فروش ملک لزوماً باید سند مالکیت خ. ر. ب. دفتر خانه اسناد رسمی ارائه دهد. اهمیت اسناد و نقش آن در تثبیت مالکیت اشخاص نسبت به اموال - به ویژه اموال غیر منقول - چنان است که خود بحث مفصل دقیق و مستقلی را اقتضاء می نماید. به این جهت سند به طور عام و سند رسمی به طور خاص و نقش آن در معاملات و روابط اجتماعی و اقتصادی همواره از گسترده ترین مباحث مربوط به حقوق ثبت به شمار می آید. بر اساس آنچه گفته شد، می توان اهداف اساسی و دست آوردهای عمده و مهم ثبت املاک (۱) نظارت بر سرزمین ملی از نظر سیاسی و اقتصادی (۳) منتفی ساختن احتمالات انکار و تردید نسبت به عقود و ایقاعات