اشخاص حقیقی نیازمند

استثنایی بودن مقررات راجع به منع بازداشت مال و شرایط ویژه برقرار شده برای بهره مندی از آن چون: نیاز عرفی داد باخته و خانواده او و دگرگونی این مقررات در گذر زمان و در برخورد با پدیده های تازه نشان می دهد که قواعد آن آمره نبوده و به نظم عمومی وابسته نیست. بلکه این مقررات تکمیلی و دگرگون شدنی است. بر این مبنا حتا شخص حقیقی داد باخته هم به طور حتم و قطع برخوردار از این معافیت نیست. شخص حقیقی داد باخته ممکن است خود میلی به بهره مندی از این نهاد نداشته و با اختیار حتا اموال مشمول مستثنیات دین را برای بازداشت و فروش به دادورز معرفی کند. وانگهی چه بسا مال مشمول مستثنیات دین در چند فقره در اختیار داد باخته و خانواده او باشد و بهره مندی از یک مال مشمول مستثنیات دین کافی برای رفع نیاز وی باشد. از سوی دیگر برابر بندهای مقرر در ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م معیار مهم در این داوری عرف است. عرفی که با سازوکار قانونی و از راه های گوناگون بدست می آید و نشان می دهد که حسب شغل شخصیت جایگاه اجتماعی حیثیت سن و دیگر متغیرهای اثر بخش داد باخته نیازمند به استفاده از مال معرفی شده برای بازداشت و فروش است یا خیر؟ پدیده دیگری که از این جهت موجب تفکیک بین اشخاص حقیقی می شود؛ گذر زمان است. چه بسا در برهه ای داد باخته یا خانواده او به مالی به شدت نیازمند باشند اما پس از گذشت مدتی این شدت نیاز برطرف شده باشد یا موقعیت اقتصادی مطلوبی برای او پیدا شود که استناد به نهاد مزبور را پذیرفتنی نسازد. بنابراین صرف برقراری حکم مستثنیات دین و سازگاری مال معرفی شده برای بازداشت و فروش با نمونه های آن و اینکه داد باخته شخص حقیقی است کافی در استناد به ماده ۲۴ ق.ن.ا.م.م و خودداری از توقیف نیست. ضابطه عرف و معیارهای مهم مبتنی بر آن ممکن است استناد به این مقرره را دشوار یا منتفی نماید. اصل لزوم ادای دین و فراگیری دامنه بازداشت به همه دارایی داد باخته به حدی اهمیت دارد که مسئولین اجرای حکم را وادار می سازد تا مقررات ناظر بر مستثنیات دین را به قدر متیقن و محدود تفسیر نمایند و در مقام تردید از ترتیب اثر دادن به این حکم استثنایی پرهیز نماید.