دکترین
اشخاص و اموال برخوردار از مصونیت اجرایی — برای آگاهی از اشخاص برخوردار از مصونیت
به طور کلی پدیده مصونیت دو دسته اشخاص حقوقی و حقیقی را در بر می گیرد. از یک سو دولتها و سازمانهای بین المللی و از سویی دیگر کارگزاران ایشان در پوشش این نوع مصونیت قرار می گیرند. در نگاهی دیگر مصونیت افزون بر اشخاص به اموال و اشیاء نیز سرایت می یابد. به طوری که اشیائی مانند کشتی ها و هواپیماهای دولتی که در مقاصد غیر تجاری استفاده میشود به دامنه مصونیت راه می یابد.
برای آگاهی از اشخاص برخوردار از مصونیت اجرایی، جستجو در دو کنوانسیون وین مصوب ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ سودمند هست قانون الحاق دولت ایران به این دو کنوانسیون در سالهای ۱۳۴۳ و ۱۳۵۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ماده ۴۳ کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۳۵۳ اشخاص برخوردار از مصونیت قضایی را معرفی می نماید:
۱ - مامورین کنسولی و کارمندان کنسولی در مورد اعمالی که در انجام وظایف کنسولی خود به عمل می آورند در برابر مقامات قضایی یا اداری دولت پذیرنده مصونیت قضایی از جمع و آمیزش مواد مرتبط شامل؛ ماده ۳۱ کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی، مواد ۱۳، ۱۴ و ۲۱ کنوانسیون ملل متحد در خصوص مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها که ماده واحده الحاق به آن در تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۹ به تصویب رسید و مواد ۲۳ و ۲۹ قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بین المللی جهانی می توان اموال ذیل را در شمار اموال غیر قابل بازداشت به اماکن کنسولی، اسباب و اثاث آن اماکن ماموریت نمایندگان دولتها و سازمانهای بین الملل و اسباب و اثاث و اموال
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
