اصطلاحی مقدم است

اجرایم مندرج در قانون صدور چک از لحاظ جرم مطلق یا مقید به نتیجه بودن مقید به نتیجه هستند. جرایم مذکور در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶ ق.ص چ مقید به دریافت دسته چک است. سایر جرایم نیز مقید به صدور گواهی عدم پرداخت هستند. بنابراین مادامی که نتیجه حاصل نشود یعنی گواهی عدم پرداخت صادر نشده باشد جرم به صورت کامل محقق نشده است. چنانچه به علت عدم ثبت چک در سامانه صیاد نیز گواهی عدم پرداخت توسط بانک قابل صدور نباشد، هر چند حساب مسدود یا فاقد موجودی باشد باز هم جرم صدور چک از حساب مسدود یا صدور چک بلا محل محقق نشده است. البته عدم ثبت چک در سامانه صیاد در این فرض می تواند از مصادیق تنظیم ناصحیح چک باشد. جرایم مندرج در قانون صدور چک غیر از جرایم موضوع تبصره 3 الحاقی به ماده ۶ - همگی از لحاظ آنی یا مسم‌تر بودن جرم آنی محسوب میشوند. چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب امضا صادر شود وفق ماده ۱۹ ق.ص.چ امضا کننده چک مسئولیت کیفری دارد مگر اینکه ثابت نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست.