دکترین
اصل برائت (اصول): پیوند اصاله‌الاباحه و اصل برائت
در یک تحلیل کلی در مورد چگونگی پیدایی اصل برائت، باید گفت بر مبنای حسن و قبح عقلی که علاوه بر متکلمان معتزله مورد پذیرش متکلمان امامیه نیز قرار گرفته است، همه افعال انسانها به طور ذاتی و صرف‌نظر از امر و نهی شارع دارای مصالح و مفاسدی هستند که امر و نهی شارع تابع این مصالح و مفاسد است. برخی از این مصالح و مفاسد به بداهت عقلی یا از راه استدلالات عقلی قابل تشخیص هستند، و برخی نیز از راه وحی و ابلاغ شریعت دانسته می‌شوند.
در مواردی که مصالح و مفاسد افعال پیش از ورود شرع عقلاً قابل تمیز و تشخیص نباشد، اقوال مختلفی ارائه شده است. گروهی اصل را حظر می‌دانند و گروهی در این موارد اصل اباحه را جاری می‌دانند. عده‌ای نیز توقف تا ورود سَمْع را اختیار کرده‌اند. لذا محظور بودن هر فعلی منوط به آمدن خطابی از سوی شارع خواهد بود. وی استصحاب الحال را با نظری متفاوت از دیگران که آن را مبتنی بر اباحه اصلیه می‌دانند، ابقای حکم اصل ثابت به نص تا ورود دلیلی دال بر تغییر، تعبیر می‌کند و با توسعه برائت به تمامی موارد مشتبه، حکم به احتیاط در این موارد را حکمی ظنی، و آن را مردود می‌داند.
در عین حال احادیث مورد استناد قائلین به احتیاط را حمل بر توصیه به ورع می‌نماید. وَ ما کُنّا مُعَذَّبین‌َ حَتّی نَبْعَث‌َ رَسولاً» که بعدها مورد استناد اصولیان در اثبات برائت قرار گرفت، می‌گوید که آیه شریفه بیانگر حکم عقلی « قبح عقاب بلا بیان » است. ۱۱.
۱ - تمایز اصل اباحه و برائت اگرچه در دوره‌هایی بحث برائت در ضمن مباحث حظر و اباحه مطرح می‌شود، اما در دوره‌های متأخرتر، این دو حیثیت جداگانه‌ای دارند. در تفاوت این دو گفته شده که بحث حظر و اباحه ناظر به حکم اشیاء از حیث عناوین اولیه مستفاد از ادله اجتهادی است، حال آنکه بحث برائت و احتیاط ناظر به حکم شک در احکام واقعیه است؛ لذا اباحه حکمی واقعی و برائت حکمی ظاهری است. همچنین، اباحه مبتنی بر بحث حسن و قبح عقلی است، در صورتی که برائت چنین نیست.
نیز بحث اباحه ناظر به جواز انتفاع از اعیان خارجیه است، ولی در برائت بحث در مورد منع و جواز عمل مکلف است، اعم از آنکه عمل به اعیان خارجیه تعلق گیرد یا خیر. نهایت اینکه اباحه حکم اشیاء را قطع نظر از بیانی از طرف شارع بیان می‌کند، در حالی که محور بحث برائت بعد از لحاظ حکم شارع در مورد اشیاء است. ضمن اینکه مورد اباحه شبهه تحریمیه است، ولی مورد برائت اعم از شبهه وجوبیه و تحریمیه است.
منبع: ج۱، ص۳۱۵، به‌کوشش محمدحمیدالله و دیگران، دمشق، ۱۳۸۵ق/ ۱۹۶۵م · ج۱، ص۵۲ · ج۱، ص۵۸، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م · ج۲، ص۶، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م · ج۲، ص۱۷۹-۱۹۱، بیروت، ۱۴۰۵ق/۱۹۸۵م · تصحیح اعتقادات الامامیه، ص۱۴۳، قم، ۱۴۵۳ق · الذریعه، ج۲، ص۸۰۸، به کوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، ۱۳۴۸ش · العده، ج۲، ص۷۵۰، قم، ۱۴۱۷ق · اسراء/سوره۱۷، آیه۱۵ · التبیان، ج۶، ص۴۵۷- ۴۵۸، به کوشش احمد حبیب قصیر عاملی، نجف، مکتبه الامین · ج۱، ص۶۶، قم، ۱۴۱۶ق · ج۱، ص۱۷۱، قم، مؤسسه آل البیت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.