اصل حاکمیت اراده اصل صحت — بر اساس ماده ۷۵۷

-۲- مرجع صالح: اگر مال مورد دعوا منقول باشد، دادگاه محل سکونت خوانده یا محل انعقاد قرارداد صالح به رسیدگی اند، ولی اگر مال غیر منقول باشد، دادگاه محل وقوع مال صلاحیت رسیدگی دارد. هر چند مطابق ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کلیه عقود و معاملات، صلح نامه هبه نامه و شرکت نامه در خصوص اموال غیر منقول باید به صورت رسمی باشد و در دفتر اسناد ثبت شوند، اما طبق رویه ای که در محاکم حقوقی کشور جاری است این گونه انتقال با سند عادی نیز در صورت احراز صحت، مورد تأیید قرار می گیرند. مؤید این نظر ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ است که خلاصتاً بیان داشته اگر اعتبار شرعی معاملات عادی راجع به اموال غیر منقول مانند بیع، صلح اجاره رهن در دادگاه احراز شود معتبر بوده و در برابر اشخاص ثالث قابل استناد است. بنابراین حتی صلح نامه عادی درباره اموال غیر منقول در صورت احراز و اثبات آن در محاکم دارای اعتبار است. سؤال آیا اثبات عقد صلح درباره اموال غیر منقول قابلیت استماع دارد؟ اگر ملک غیر ثبتی باشد طرح خواسته های اثبات عقد صلح و اثبات مالکیت فاقد اشکال است، اما اگر ملک دارای سابقه ثبتی باشد ب. ت. ب. سوء استفاده های احتمالی که امکان دارد رخ دهد حداقل میتوان گفت مادامی که تنازعی در میان نباشد این دعوا قابل استماع نیست و باید در این فرض دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطرح شود هرچند برخی معتقدند در این حالت اثبات عقد صلح و الزام به تنظیم سند رسمی باید توأمان طرح گردد، اما ب. ت. ب. اصل صحت قراردادها نیازی به اثبات عقد صلحی که مکتوب است نمی باشد و بالعکس کسی که مدعی عدم اصالت آن است باید ادعای خود را اثبات نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۴۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ اشعار داشت: (۱) ب. ت. ب. اینکه یکی از ارکان دعوی خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر بر معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه صلح نامه یا هبه نامه دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد. در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور چنین خواسته ای تنفیذ مبایعه نامه عادی نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲ ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیر قابل استماع است به استثناء مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده مانند دعوای تایید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۷ قانون اراضی شهری (۲) ب. ت. ب. پاسخ بند ۱ دعوای اثبات مالکیت به ادعای تحقق بیع نسبت به املاک ثبت شده به لحاظ مغایرت با مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت غیر قابل استماع است، چون موجب مغایرت حکم با دفتر املاک ثبت و مالکیت موازی میشود و نسبت به املاک ثبت شده باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه شود که متضمن اثبات مالکیت و تحقق بیع هم م. ب. ... بر اساس ماده ۷۵۷، صلح بلاعوض نیز جائز است. منظور این ماده این نیست که صلح بلاعوض عقد جایز است، بلکه مقصود آن است صلح بلاعوض صحیح و مجاز است. به دلالت ماده ۷۶۰ قانون مدنی صلح عقد لازم است. اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله صلح در خصوص معاملات یا صلح ابتدایی ۲ گونه است صلح معمولی در این نوع صلح حفظ تعادل و ارزش اقتصادی دو عوض حائز اهمیت است که به آن صلح معوض یا معاوضه یا صلح مغابنه ای نیز می گویند. برای مثال ملک یا خودرویی که در بازار یک میلیارد ارزش دارد به همان قیمت صلح شود. صلح محاباتی صلحی است که عوضین در آن نابرابر یا بسیار ناچیز است و رعایت ارزش اقتصادی دو عوض مورد نظر طرفین نیست یا اصلا امکان دارد صلح به صورت مجانی و رایگان باشد و ی. ا. ط. هیچ عوضی پرداخت نکند. به این نوع صلح صلح مبتنی بر مسامحه نیز میگویند. برای مثال یک منزل یا خودرو در مقابل یک شاخه گل صلح شود. در صلح محاباتی یا مبتنی بر مسامحه علم اجمالی به مورد معامله کفایت می کند. مثلاً طلبکار می داند که از طرف مقابل طلب دارد، ولی میزان دقیق آن را نمی داند و طرفین صلح میکنند که کلیه طلب بستانکار طبق این صلح نامه بخشیده شده است. یا مثلاً مقداری برنج یا میوه موجود است، اما میزان آن دقیقاً مشخص نیست، ولی مالک آن را به دیگری صلح کند. ولی باید توجه داشت صلح محاباتی نمی تواند مردد باشد، بلکه باید معین باشد. یعنی نمی شود یکی از دو ملک یا یکی از دو خودرو را به نحو مردد به دیگری صلح کرد. در صلح مغابنه ای هم علم تفصیلی به مورد معامله نیاز است و هم موضوع معامله باید معین باشد. - صلح عقد است و نیاز به دو اراده دارد. بعضاً مشاهده میشود فرضاً زوجه به تنهایی در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و کلیه مهریه خود را یک طرفه صلح می کند، که معمولاً قصد و نیت وی ابراء است، اما واژه صلح نگارش میشود. اگر برای دادگاه محرز شود مقصود زوجه صرفاً بری کردن زوج بوده، می تواند آن را ابراء تلقی کند چراکه ابراء با یک اراده محقق میشود. این موضوع در زمانی که زوج فوت شده است یا بعداً فوت میشود می تواند منشأ اختلاف شود.