Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بسنده کردن به توقیف یک مال حکم دیگری است که قانونگذار در چارچوب رعایت مصالح و منافع داد باخته مقرر داشته است. گذر از این اصل و چشمداشت به مال دیگر داد باخته هنگامی رواست که مال بدست آمده تکافوی حق داد برده و دایره اجرا را ننماید ماده ۵۲ ق.ا.ا. م). اجرای دقیق اصل از جمله وابسته به مهار اختیار دادبرده در موضوع تاخیر و وقفه در جریان توقیف و فروش است. اجرای اجباری پس از ناامیدی از اجرای اختیاری خواست مشروع داد برده است. دادورز هم پس از درخواست توقیف باید بی درنگ برنامه توقیف را ترسیم و پیاده سازد ماده ۵۰ ق.ا.ا. م). اما چنانچه داد برده خود برای توقیف مال درنگ نماید یا پس از توقیف درخواست تاخیر و توقف نماید آیا داد باخته می تواند مانع تحقق این درخواست و اندیشه شود؟ به نظر می رسد بسته به شرایط پیش آمده و حقایق پیرامون این مناقشه مامور اجرا با نظارت استصوابی دادگاه باید موضوع را درخور تامل و بررسی بداند. در جایی که نشانه ها حکایت از فزون خواهی داد برده و محاسبه گری او به دریافت سود بیشتر یا تحمیل شرایط دشوارتر بر داد باخته نماید برای نمونه مال معرفی و توقیف شده و در روند منطقی برای تعیین زمان فروش است اما چون در زمانی دیرتر ارزش مال کاهش یافته و مشتری کمتری داشته موقعیت برای تصاحب مال از سوی داد برده فراهم میشود از اینرو او با بهانه ای درخواست تاخیر در این روند را می نماید. این نتیجه تبلور جریان سوءاستفاده از حق است و موجب می شود فرآیند اجرا از ذات واقعی خارج شود و محلی برای جولان بر سر دارایی داد باخته شود. هر چند م. ع. د. ۱ - اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. عملیات اجرایی نقش فعال ندارد و ابتکار عمل، در محدوده مقررات، با محکوم له است اما از سوی دیگر حکم باید ب. ت. ب. مقررات اجرا شود و هدف از اجرای اجباری حکم، انتقام جویی نیست. حکم دیگری که مفید ظهور اصل است؛ ماده ۵۳ ق.ا.ا.م و شناسایی سازوکار تبدیل مال توقیف شده به درخواست هر یک از دو طرف اجرا با رعایت تشریفات مقرر در آن است. ماده ۵۴ ق.ا.ا.م در مورد امکان توقیف مالی که در گرو وثیقه دینی و بازداشت اجرایی است از محل مازاد بر ارزش نشانه دیگر از همکاری دایره اجرا با داد باخته و همراهی قانونگذار در جریان اصل مزبور است. امکان رفع اثر از مال توقیف شده برغم جریان تشریفات تا پیش از تحقق فرآیند فروش ماده ۵۸ ق.ا.ا. م) دیگر نشانه بر حاکمیت اصل است. احترام به مصالح و منافع داد باخته و جلوه همکاری شایسته قانونگذار را به موجب حکم ماده ۵۹ ق.ا.ا.م می توان تماشا کرد: م. ع. می تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین