دکترین
اصل رعایت غبطه و صلاح داد باخته — امکان رفع اثر از مال توقیف شده
بسنده کردن به توقیف یک مال حکم دیگری است که قانونگذار در چارچوب رعایت مصالح و منافع داد باخته مقرر داشته است. گذر از این اصل و چشمداشت به مال دیگر داد باخته هنگامی رواست که مال بدست آمده تکافوی حق داد برده و دایره اجرا را ننماید ماده ۵۲ ق.ا.ا.
م).
اجرای دقیق اصل از جمله وابسته به مهار اختیار دادبرده در موضوع تاخیر و وقفه در جریان توقیف و فروش است. اجرای اجباری پس از ناامیدی از اجرای اختیاری خواست مشروع داد برده است. دادورز هم پس از درخواست توقیف باید بی درنگ برنامه توقیف را ترسیم و پیاده سازد ماده ۵۰ ق.ا.ا.
م). اما چنانچه داد برده خود برای توقیف مال درنگ نماید یا پس از توقیف درخواست تاخیر و توقف نماید آیا داد باخته می تواند مانع تحقق این درخواست و اندیشه شود؟ به نظر می رسد بسته به شرایط پیش آمده و حقایق پیرامون این مناقشه مامور اجرا با نظارت استصوابی دادگاه باید موضوع را درخور تامل و بررسی بداند. در جایی که نشانه ها حکایت از فزون خواهی داد برده و محاسبه گری او به دریافت سود بیشتر یا تحمیل شرایط دشوارتر بر داد باخته نماید برای نمونه مال معرفی و توقیف شده و در روند منطقی برای تعیین زمان فروش است اما چون در زمانی دیرتر ارزش مال کاهش یافته و مشتری کمتری داشته موقعیت برای تصاحب مال از سوی داد برده فراهم میشود از اینرو او با بهانه ای درخواست تاخیر در این روند را می نماید. این نتیجه تبلور جریان سوءاستفاده از حق است و موجب می شود فرآیند اجرا از ذات واقعی خارج شود و محلی برای جولان بر سر دارایی داد باخته شود. هر چند م. ع. د.
۱ - اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
عملیات اجرایی نقش فعال ندارد و ابتکار عمل، در محدوده مقررات، با محکوم له است اما از سوی دیگر حکم باید ب. ت. ب. مقررات اجرا شود و هدف از اجرای اجباری حکم، انتقام جویی نیست.
حکم دیگری که مفید ظهور اصل است؛ ماده ۵۳ ق.ا.ا.م و شناسایی سازوکار تبدیل مال توقیف شده به درخواست هر یک از دو طرف اجرا با رعایت تشریفات مقرر در آن است. ماده ۵۴ ق.ا.ا.م در مورد امکان توقیف مالی که در گرو وثیقه دینی و بازداشت اجرایی است از محل مازاد بر ارزش نشانه دیگر از همکاری دایره اجرا با داد باخته و همراهی قانونگذار در جریان اصل مزبور است.
امکان رفع اثر از مال توقیف شده برغم جریان تشریفات تا پیش از تحقق فرآیند فروش ماده ۵۸ ق.ا.ا.
م) دیگر نشانه بر حاکمیت اصل است. احترام به مصالح و منافع داد باخته و جلوه همکاری شایسته قانونگذار را به موجب حکم ماده ۵۹ ق.ا.ا.م می توان تماشا کرد: م. ع. می تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003017971 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 58 آیین نامه موردشکایت به جهت مغایرت با ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/12/14
ماده 58 آیین نامه موردشکایت به جهت مغایرت با ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1127 مورخ 1397/10/04
ماده 58 قانون اجرای احکام مدنی اشاره شده که بیان می کند اگر محکوم علیه مح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1268 مورخ 1402/01/26
ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش اموال فاسد شدنی و اموال کم ارزش بدون تشریفات مزایده
ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 58 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 58 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 59 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 59 ق.ا.ا.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اصل رعایت غبطه و صلاح داد باخته — حکم دیگری که مفید ظهور اصل است
ماده 58 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — مال بازداشت شده نزد حافظ امانت است
مواد 24 و 58 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — تغییر حافظ و تحویل مال به
مواد 24 و 58 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رد و تسلیم مال — تغییر حافظ و تحویل مال به
مواد 24 و 58 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — نتیجه ای که قانونگذار در ماده ۵۷
مواد 58 و 144 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — اما قانونگذار نیازی به قید عبارت آخر
مواد 58 و 144 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — اما قانونگذار نیازی به قید عبارت آخر
مواد 58 و 144 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
هزینه های مربوط به نگهداری از مال مانند هزینه حافظ و نیز
مواد 58 و 144 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد باخته در تمام دوره بازداشت این حق را دارد که با
مواد 58 و 144 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
داد باخته در تمام دوره بازداشت این حق را دارد که با
مواد 58 و 144 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت مال موضوع مزایده در جلسه فروش از سوی داد باخته
ماده 58 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت مال موضوع مزایده در جلسه فروش از سوی داد باخته — مقررات اجرای احکام مدنی ظرفیتی را فراهم
ماده 58 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت باقی بهای مال — به قاعده مال موضوع مزایده به صورت
مواد 58 و 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت باقی بهای مال — در صورتی که خود داد باخته بخواهد
مواد 58 و 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت باقی بهای مال — در صورتی که خود داد باخته بخواهد
مواد 58 و 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت قانونی و موعد قضایی
ماده 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت قانونی و موعد قضایی — چون مقررات ناظر بر مهلت قانونی و
ماده 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آمیزش ضمانت اجراهای سخت با انصاف اجرایی — در بین مقررات اجرای احکام مدنی فراوان
ماده 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آمیزش ضمانت اجراهای سخت با انصاف اجرایی — بند ۲ ماده ۴۵ و ماده ۶۶
ماده 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آمیزش ضمانت اجراهای سخت با انصاف اجرایی — بند ۲ ماده ۴۵ و ماده ۶۶
ماده 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — اصل رعایت غبطه و صلاح داد باخته
ماده 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — مقرره دیگری که رعایت مصالح و منافع
ماده 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — مقرره دیگری که رعایت مصالح و منافع
ماده 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین های اجرای احکام مدنی
مواد 40، 41 و 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین های اجرای احکام مدنی — نظام اجرای احکام مدنی در پوشش آیین
مواد 40، 41 و 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین مهم دیگر در جریان بازداشت اموال که با احکامی کم و
ماده 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فروش مال بازداشت شده در سه گونه متمایز برابر مقررات اجرا انجام
ماده 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فروش مال بازداشت شده در سه گونه متمایز برابر مقررات اجرا انجام
ماده 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — ورود ثالث در فرآیند توقیف متضمن آثار
ماده 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — دوم اینکه حقوقی که دادباخته در پرتو
ماده 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احکام ناظر بر همکاری ثالث با دایره اجرا — دوم اینکه حقوقی که دادباخته در پرتو
ماده 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال
ماده 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — ماده ۵۹ ق
ماده 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — چهارم اینکه فروش از سوی داد باخته
ماده 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — پیدایی وضعیت مقرر در ماده ۵۹ ق
ماده 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — پیدایی وضعیت مقرر در ماده ۵۹ ق
ماده 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — سازگاری نتیجه عدم نفوذ تصرف ناقل بر
ماده 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — خا بخشی
ماده 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — خا بخشی
ماده 59 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مطرح سازد؟ آیا در این دعوا او ناگزیر به دخالت دادبرده هم
ماده 59 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
