اصل رعایت غبطه و صلاح داد باخته — درست است که چون دادباخته به حکم

در شرح این اصل که در نگاه کلی ناظر بر تمام روند اجرای حکم است، در جلد دوم بحث شده است. اما چون فرآیند توقیف نمود واقعی عملیات اجرایی است لذا تجلی بهتر و عینی تر اصل را در این مقطع حساس می توان دید. درست است که چون دادباخته به حکم احترام نگذاشته و برنامه ای برای اجرا پیشنهاد که تمام مصالح و منافع دادباخته بدین بهانه در گرو اراده و گاه فزون خواهی دادبرده قرار اولین حکم مفید بر این اصل ماده ۵۱ ق.م است. برابر این ماده: «از اموال م. ع. معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می گردد. برداشت دقیق از این حکم آن است که اموال و دارایی داد باخته جولانگاه دادبرده و مامور اجرا نیست. معیار مهم در توقیف و فرآیند فروش برابری مال با میزان محکوم به و هزینه اجرا هست. اگر بخشی از مال پیدا شده و معرفی شده برای مثال مساحتی از ملک حتا مقدار مشاع از مال تکافوی محکوم به و هزینه اجرا را نماید توقیف به بیش از آن مقدار جایز نیست. مگر آنکه تجزیه ناپذیری مال مانع از اجرای این ضرورت باشد. بسنده کردن به توقیف یک مال حکم دیگری است که قانونگذار در چارچوب رعایت مصالح و منافع داد باخته مقرر داشته است. گذر از این اصل و چشمداشت به مال دیگر داد باخته هنگامی رواست که مال بدست آمده تکافوی حق داد برده و دایره اجرا را ننماید ماده ۵۲ ق.ا.ا. م). اجرای دقیق اصل از جمله وابسته به مهار اختیار دادبرده در موضوع تاخیر و وقفه در جریان توقیف و فروش است. اجرای اجباری پس از ناامیدی از اجرای اختیاری خواست مشروع داد برده است. دادورز هم پس از درخواست توقیف باید بی درنگ برنامه توقیف را ترسیم و پیاده سازد ماده ۵۰ ق.ا.ا. م). اما چنانچه داد برده خود برای توقیف مال درنگ نماید یا پس از توقیف درخواست تاخیر و توقف نماید آیا داد باخته می تواند مانع تحقق این درخواست و اندیشه شود؟ به نظر می رسد بسته به شرایط پیش آمده و حقایق پیرامون این مناقشه مامور اجرا با نظارت استصوابی دادگاه باید موضوع را درخور تامل و بررسی بداند. در جایی که نشانه ها حکایت از فزون خواهی داد برده و محاسبه گری او به دریافت سود بیشتر یا تحمیل شرایط دشوارتر بر داد باخته نماید برای نمونه مال معرفی و توقیف شده و در روند منطقی برای تعیین زمان فروش است اما چون در زمانی دیرتر ارزش مال کاهش یافته و مشتری کمتری داشته موقعیت برای تصاحب مال از سوی داد برده فراهم میشود از اینرو او با بهانه ای درخواست تاخیر در این روند را می نماید. این نتیجه تبلور جریان سوءاستفاده از حق است و موجب می شود فرآیند اجرا از ذات واقعی خارج شود و محلی برای جولان بر سر دارایی داد باخته شود. هر چند م. ع. د. ۱ - اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. عملیات اجرایی نقش فعال ندارد و ابتکار عمل، در محدوده مقررات، با محکوم له است اما از سوی دیگر حکم باید ب. ت. ب. مقررات اجرا شود و هدف از اجرای اجباری حکم، انتقام جویی نیست. حکم دیگری که مفید ظهور اصل است؛ ماده ۵۳ ق.ا.ا.م و شناسایی سازوکار تبدیل مال توقیف شده به درخواست هر یک از دو طرف اجرا با رعایت تشریفات مقرر در آن است. ماده ۵۴ ق.ا.ا.م در مورد امکان توقیف مالی که در گرو وثیقه دینی و بازداشت اجرایی است از محل مازاد بر ارزش نشانه دیگر از همکاری دایره اجرا با داد باخته و همراهی قانونگذار در جریان اصل مزبور است. امکان رفع اثر از مال توقیف شده برغم جریان تشریفات تا پیش از تحقق فرآیند فروش ماده ۵۸ ق.ا.ا. م) دیگر نشانه بر حاکمیت اصل است. احترام به مصالح و منافع داد باخته و جلوه همکاری شایسته قانونگذار را به موجب حکم ماده ۵۹ ق.ا.ا.م می توان تماشا کرد: م. ع. می تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.