اصل صحت (اصول): ادلّه اصل صحّت به اصطلاح دوم

برای حجیّت اصل صحت به معنای دوم که اصلی فقهی است و معنای آن حمل فعل دیگران بر تام الاجزاء و الشرائط بودن است، ادلّه‌ای ذکر شده است: ۴. ۱ - آیات به آیات متعددی برای اعتبار اصل صحت به معنای دوم، استناد شده است؛ از جمله آیه ۱ سوره مائده ، آیه ۲۹ سوره نساء و آیه ۶ سوره مائده. ۶.۱. ۱ - آیه اوفوا بالعقود «اوفوا بِالعُقودِ» کلمه «العقود» جمع با الف و لام و مفید عموم است و خطاب وجوب وفا مختص به متعاقدین (دو نفری که عقد را اجرا می‌کنند) نیست، بلکه همه مکلفان را شامل می‌شود، نتیجه اینکه در تمامی عقود، به جز موارد قطعی الفساد، همه مکلفان موظف‌اند آثار صحت را بر آنها مترتب کنند و عموم آیه موارد شک در صحت را نیز شامل می‌شود و اصل صحت جز این، معنایی ندارد که در صورت شک در صحتِ عمل دیگران، بنا را بر صحّت بگذاریم. ۶.۱. ۲ - آیه اکل مال به باطل «لاتَاکُلوا امولَکُم بَینَکُم بِالبطِلِ الّا ان تَکونَ تِجرَةً عَن تَراضٍ مِنکُم....» استدلال به این آیه نیز همانند آیه سابق است، زیرا این آیه هرگونه تجارت را که همراه با تراضی باشد، موجب نقل و انتقال می‌داند. تنها تجارت مقطوع الفساد از آیه خارج است و تجارت مقطوع الصحه و مشکوک الصحه در مفاد آیه باقی است. وی می‌گوید: اگر راهن (گرو دهنده) وثیقه را که در دست مرتهن (گرو گیرنده) است بفروشد و مدعی اذن و رضایت مرتهن باشد، ولی مرتهن مدعی باشد که اذن او پس از وقوع معامله بوده، معامله با «اصل صحت» تصحیح می‌شود و قول راهن را بر قول مرتهن مقدم می‌داریم. وی دلیل اصل صحت را دو آیه پیشین می‌داند. عده‌ای استدلال به این دو آیه را ناتمام می‌دانند، زیرا اولًا استدلال مبتنی بر شمول خطاب به همه مکلفان (طرفین عقد و دیگران) است، درحالی‌که خطاب مختص به کسانی است که عقد را اجرا و تجارت همراه با تراضی را برقرار می‌کنند. ثانیاً چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست، در موارد شک در صحت به عموم «اوفوا بِالعُقودِ» نمی‌توانیم تمسک کنیم. ثالثاً این دو دلیل اخص از مدعاست، زیرا عبادات و ایقاعات و همچنین مواردی از قبیل طهارت و نجاست را شامل نمی‌شوند و این دو آیه به عقود و تجارات اختصاص دارند. ۶.۱. ۳ - آیه نفی حرج «ما یُریدُ اللَّهُ لِیَجعَلَ عَلَیکُم مِن حَرَجٍ...»، «یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الیُسرَ ولا یُریدُ بِکُمُ العُسرَ....» این آیات معروف به آیات نفی عسر و حرج که توسعه و سهولت در دین را اثبات می‌کند نیز به‌صورت ضمنی مورد استدلال قرار گرفته است. خلاصه استدلال چنین است: اگر اصالة الصحه نسبت به امور مردم جاری نگردد در نظام معاد و معاش انسانها اختلال پدید می‌ آید؛ همچنین در مسئله نیابت ، وکالت ، عدالت و بسیاری از موضوعات شرعی و احکام مترتب بر آن، برای مردم مشکل ایجاد خواهد شد؛ اما اختلال نظام معاش، از آن جهت که معاملات، امور ضروری معیشت انسان است و از مخترعات شرع نیست و انسان‌ها در طول زندگی نیازمند به نقل اموال در مقابل عوض یا بدون عوض هستند و زندگی آنان بدون داد و ستد، جلب منافع، مشارکت در امور، گرفتن وکیل و نایب و اجیر ، و بدون ازدواج ، صلح ، هبه ، مزارعه ، مساقات و مضاربه ، سامان نمی‌گیرد و اگر اصل صحت جاری نشود باید از همه مبادلات و معاملات صرف‌ نظر و همه برنامه‌های اقتصادی را تعطیل کرد و به حداقل از پوشاک و خوراک و مسکن اکتفا کرد، بلکه اختلال نظامی که از کنار گذاشتن اصل صحت پیش می‌آید از اختلال نظامی که از کنار گذاشتن « قاعده ید » (از قواعد فقهی ، مفید مالکیت برای کسی که مال در اختیار اوست) پیش می‌آید، فراتر است، چون با ترک عمل به قاعده ید، بازار مسلمانان تعطیل می‌شود: «ولولا ذلک لما قام للمسلمین سوق». ولی با ترک عمل به اصل صحت، معاد و معاش مردم مختل می‌گردد. ولی اثبات چنین اجماعی در همه اعمال مکلفان، آن هم اجماعی تعبدی و کاشف از رضایت معصوم (علیه‌السّلام) دشوار است. ۶. ۳ - سیره عقلا مسلمانان، بلکه همه عقلا شئون زندگی دیگران را اعم از عبادات، معاملات، اقوال، افعال و عقاید، حمل بر صحت می‌کنند و فساد و بطلان را خلاف اصل و مجرای طبیعی می‌دانند، از این رو از مدعی فساد، مطالبه دلیل می‌کنند. این سیره عقلا (اجماع عملی)، قطعی و متصل به زمان معصوم (علیه‌السّلام) و منشا آن یکی از سه امر است. ۶.۳. ۱ - منشا ۱. غلبه، زیرا افعال دیگران غالباً شکل صحیح را دارد، بنابراین، موارد شک در صحت نیز به اعمّ اغلب ملحق می‌شود، بر همین اساس، عدّه‌ای ذبح و نحر بادیه‌نشینان مسلمان را، حمل بر صحت می‌کردند. ۲. حفظ نظام و صلاح جامعه بر اجرای اصل صحت متوقف است، زیرا راه علم عادی به وسیله طرق متعارف، برای احراز صحت اعمال دیگران بسته است. ۳. طبیعت هر عملی اقتضای صحت دارد، زیرا آثار هر عملی بر نوع صحیح آن مترتب می‌شود و هر فاعلی بر انجام دادن کار کامل و تام مصمم است و آن را مقصد و مقصود خویش قرار می‌دهد، و گرنه کار او لغو خواهد بود و اگر عملی ناقص انجام شود ناشی از غفلت، اشتباه یا اغراض فاسد عامل است، ازاین‌رو همان‌گونه که اقتضای داد و ستد ، حمل بر سلامت ثمن و مثمن است، اقتضای عمل هر انسانی نیز صحیح آن است. منبع: فرائد الاصول، ج۳، ص۳۴۵ · مائده/سوره۵، آیه۱ · نساء/سوره۴، آیه۲۹ · فرائد الاصول، ج۳، ص۳۴۶ · مصباح ‌الاصول، ج۳، ص۳۲۳-۳۲۴ · مائده/سوره۵، آیه۶ · بقره/سوره۲، آیه۱۸۵ · فرائد الاصول، ج۳، ص۳۵۱ · العناوین الفقهیه، ج۲، ص۱۰ · عوالی اللئالی، ج۱، ص۳۹۲ · حجّ/سوره۲۲، آیه۷۸ · بقره/سوره۲، آیه۲۸۶ · فرائد الاصول، ج۳، ص۳۵۵ · درر الفوائد، ج۲، ص۲۳۹ · فتح الباری، ج۹، ص۶۳۵ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۱۹-۱۲۰