اصل صحت (اصول): جایگاه اصل صحت ‌در برابر سایر اصول

درباره اینکه آیا اصل صحت از امارات است یا از اصول و به بیان دیگر آیا از امارات معتبر شرعی است که از واقع کشف می‌کنند ( دلیل اجتهادی ) یا از اصول عملیه که تعبدی هستند و در هنگام جهل وظیفه عملی مکلّف قرار داده شده‌اند ( دلیل فقاهتی ) برخی گفته‌اند: ظاهر حال هرکس آن است که عمداً کار خود را ناقص نمی‌گذارد و معمولًا در حین عمل، توجّه و التفات بیشتری دارد که با غفلت و سهو او منافات دارد، ازاین‌رو اگر منشا شک‌ در صحت، احتمال نقص عمدی یا غفلت و سهو باشد، اصل صحت از امارات است و اگر منشا شک، نقص از روی جهل فاعل باشد، اصل صحت، اصل عملی تعبدی خواهد بود. برخی دیگر گفته‌اند: اگر منشا شک، غلبه یا اقتضای طبیعی باشد (که شرح آنها گذشت) در این دو صورت اصل صحت، اماره است؛ ولی اگر منشا آن، لزوم حرج و اختلال نظام باشد، از اصول عملی خواهد بود که بر اساس مصالح جامعه انسانی بنا شده است. پرسشی که بر مباحث پیشین متفرع می‌شود این است که آیا اصل صحت بر سایر اصول مقدم می‌شود یا نه؟ یکی از مهم‌ترین اصول، استصحاب فساد است (حکم به بقای حالت پیشین)؛ یعنی پیش از آنکه معامله یا عبادت واقع شود، هنوز نقل و انتقالی صورت نگرفته و عبادت حاصل نشده بود، حال در مورد شک بنا می‌گذاریم که وضع پیشین باقی است. پاسخ آن است که اصل صحت بر استصحاب فساد مقدم است، زیرا اصل صحت اصل سببی شمرده شده، چون شک در بقای حالت سابق، ناشی از شک در سببیّت و تاثیر آن فعل است و وقتی شارع حکم به تاثیر آن فعل کرد دیگر شک در بقا و ارتفاع حالت سابق نمی‌ماند، افزون بر این، اگر در همه موارد استصحاب فساد، مقدم باشد، دیگر برای اصل صحت موردی نمی‌ماند و لغو و بیهوده می‌شود. به جز استصحاب فساد که اصل حکمی است، اصولی موضوعی مطرح است که با وجود اصل صحت جایگاه آنها باید روشن شود؛ مانند: استصحاب عدم بلوغ ، استصحاب عدم رشد ، استصحاب عدم مالیت. بحث در تقدّم اصل صحت بر آنها از حوصله این مقاله خارج است. اجمالًا می‌ توان گفت اگر اصل صحت را از امارات معتبره بدانیم قهراً بر همه این استصحاب‌ها مقدم خواهد بود و اگر آن را از ادله فقاهتی بشمریم و مفاد آن این باشد که فعل به‌گونه‌ای است که بر آن اثر مترتب می‌شود، قهراً اصل موضوعی خواهد بود که فعل را دارای صفت صحت قرار می‌دهد و در این صورت با استصحابات موضوعی فوق، معارض است و هیچ یک بر دیگری مقدم نمی‌شود. منبع: فرائد الاصول، ج۳، ص۳۷۳ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۴۰- ۱۴۱ · کفایة الاصول، ص۴۳۳ · فرائد الاصول، ج۲، ص۳۷۳-۳۷۴