Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

«اصل صحت» از قواعدی است که در کتب اصولی از آن بحث می‌شود و در موارد مختلفی قابل طرح است. اجمالًا می‌توان گفت اصل صحت به نوع برخورد و قضاوت انسان درباره گفتار و کردار و عقاید دیگران ( مسلمانان یا اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان) مربوط می‌شود. بسیاری از کتب اصولی عرصه‌های مختلف این بحث را یکجا و در قالب یک اصل بحث کرده‌اند؛ ولی برخی بحث اصل صحت را در دو عرصه و با دو برداشت متفاوت و با دو گروه از ادلّه و آثار و احکام به بحث گذاشته‌اند: ۱. اصل صحت به معنای حمل فعل مؤمن بر وجه صحیح و جایز، در مقابل قبیح (حرام و ممنوع) و ۲. اصل صحت به معنای حمل فعل دیگران بر وجه تام و کامل، در برابر ناقص. اصل صحت به معنای دوم مختص فعل مؤمن نیست، بلکه درباره همه مسلمانان، بلکه کافران نیز در برخی موارد جاری می‌شود. ۲. ۱ - معنای اول طبق برداشت نخست، اصل صحت بر پایه حُسن ظن بناگذاری شده و اصلی اخلاقی شمرده می‌شود و بدین معناست که اگر در عمل مسلمان یا مؤمنی به لحاظ حکم تکلیفی ، تردید حاصل شد که آنچه از او نمود می‌کند (گفتار، کردار، عقیده) حلال و مشروع است یا حرام و قبیح، باید عمل او را بر وجه مباح حمل کرد؛ مثلًا اگر کسی از دور سخنی گفت و مخاطب شک کرد آیا سلام می‌کند یا ناسزا می‌گوید، یا شخصی مایعی می‌نوشد و مشخص نیست که آب است یا شراب ، یا مردی به همراه زنی مشاهده شد و هر دو به زوجیّت اقرار کردند، در این موارد و مشابه آن‌که در جامعه فراوان اتفاق می‌افتد، اصل صحت اقتضا می‌کند که فعل آنان مباح دانسته شود و گفتار، کردار یا عقیده آنان بر وجه حسن حمل گردد. ۲. ۲ - معنای دوم بر اساس اصطلاح دوم، اصل صحّت قاعده‌ای فقهی است که در کتب علم اصول از آن بحث می‌شود و به مسلمانان اختصاص ندارد و بدین معناست که اگر در فعل کسی به لحاظ حکم وضعی ، تردید شد که آیا آن را صحیح (تام الاجزاء و الشرائط) انجام می‌دهد یا نه، باید عمل او را بر صحت حمل کرد؛ مثلًا اگر معامله‌ای، چون خرید و فروش ، ازدواج ، طلاق ، وکالت ، رهن و... انجام بدهد همه این موارد بر صحت حمل می‌شود و آثار عقود یا ایقاعات مترتب می‌گردد. منبع: فرائد الاصول، ج۳، ص۳۴۵ · مصباح الاصول، ج۳، ص۳۲۲ · احکام القرآن، ج۳، ص۳۹۷

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین