اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی — اصل صحت در این معنا به مفهوم

منظور از اصل صحت در این معنا آن است که اعمال دیگران را اصولاً باید صحیح، مشروع و حلال تلقی کرد و مادام که دلیلی بر عدم صحت و وجود حرمت پیدا نشده هیچ کس حق ندارد در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم صحت و عدم مشروعیت از طرف دیگر اعمال افراد را نامشروع و غیر صحیح بپندارد. این اصل با فطرت و طبیعت بشر نیز مطابقت می کند، زیرا گناه، جرم و عمل نامشروع و ناصحیح، فطری و طبیعی بشر نیست، بلکه عناوین عارضی است که به علل و جهات گوناگون در بشر پیدا می شود والا بشر از روز اول بر فطرت و طبیعت صحیح و مشروع و حلال آفریده می شود و فطرت پاک او اقتضا دارد که از آن مسیر منحرف نگردد. مثلا اگر از دور کسی را ببینیم که مایعی می نوشد و احتمال بدهیم که ممکن است آب آشامیدنی یا شراب باشد، بنابر اصل صحت باید بپذیریم که آن مایع آب است و شراب نیست. علاوه بر این که افعال و اعمال مردمان را علی الاصول باید صحیح و مشروع تلقی کنیم و در برخورد با این اعمال، ظهور اعمال و رفتارمان باید مبتنی بر صحت باشد، باطناً و قلباً هم باید این اعمال و افعال را صحیح بپنداریم. ممکن است گفته شود قبول و تایید قلبی و باطنی امری است غیر ارادی که تحت کنترل انسان نیست و قلب و ضمیر شخص بدون اراده او به ارزیابی پدیده ها می پردازد، ولی در واقع این طور نیست؛ زیرا زمینه انفعالی بشر قطعاً و مستقیماً بر قضاوتش نسبت به اعمال و رفتار دیگران تأثیر می گذارد، یعنی گر این اصل نبود و مکلف نبودیم که با دیدن کارهای دیگران آنها را صحیح تلقی کنیم. چه بسا پیش داوری های مبتنی بر شک و سوء ظن و بدبینی، قضاوت قلبی و باطنی ما را نامشروع تلقی میشد و این امر آثار مخربی به همراه می داشت. نابراین هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال دیگران در واقع مرتبط با هم و مکمل یکدیگرند؛ یعنی هم در ظاهر و هم در باطن باید حکم کرد که افراد اصولاً فعل حرام و نا صحیح مرتکب نمی شوند. اصل صحت در این معنا به مفهوم جواز تکلیفی است و بدین معنا است که اعمال و رفتاری که از افراد دیگر سر می زنند، به حکم این اصل، محمول بر صحت یعنی مجاز تلقی می گردند و به عبارت د دیگر، این اصل جنبه تکلیفی محض دارد و آثار وضعی بر آن مترتب نمی شود، هر چند که از نظر جزایی ممکن است آثاری بر آن مترتب گردد مثل آن که اگر کسی ی در حال نوشیدن مایعی است که ممکن است مشروبات الکلی باشد یا غیر الکلی نباید حمل بر نوع غیر مجاز شود.